تجميد واردات الذهب والفضة في الهند يربك الأسواق ويؤدي لتكدس الشحنات بالجمارك
أوقفت البنوك الهندية تلقي طلبات استيراد الذهب والفضة من الموردين الدوليين، في ظل غياب موافقة حكومية رسمية تسمح باستئناف استيراد السبائك، ما تسبب في تراكم كميات كبيرة من المعدنين داخل المنافذ الجمركية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”.
وعادة ما تقوم المديرية العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة الهندية، مع بداية كل سنة مالية، بنشر قائمة بالبنوك المعتمدة من قبل بنك الاحتياطي الهندي لاستيراد الذهب والفضة. إلا أن هذه القائمة لم تصدر حتى الآن للسنة المالية التي بدأت في أبريل، ما أدى إلى حالة من الجمود في عمليات الاستيراد.
ووفق المصادر نفسها، كانت البنوك تتوقع صدور التصريح في أوائل أبريل كما جرت العادة سنويًا، إلا أن التأخير أدى إلى بقاء أكثر من خمسة أطنان من الذهب ونحو ثمانية أطنان من الفضة دون تخليص جمركي، عالقة في المنافذ الحدودية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التعليق يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ارتفاعًا في أسعار النفط والغاز والأسمدة بفعل التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما يضغط على فاتورة الواردات الهندية ويدفع باتجاه تقليص العجز التجاري.
ويثير استمرار توقف الاستيراد مخاوف في السوق المحلية، خاصة أن الهند تُعد ثاني أكبر مستهلك للذهب عالميًا وأكبر مشترٍ للفضة، مع اعتماد شبه كلي على الواردات لتلبية الطلب الداخلي المتزايد على المعدنين النفيسين.
