تباطؤ التضخم الأمريكي يغيّر حسابات الأسواق بشأن قرار الفيدرالي المقبل
تراجعت رهانات الأسواق على إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في أكتوبر، بعدما أظهرت بيانات أغسطس تباطؤ مؤشرات التضخم الرئيسية، بما في ذلك المؤشر الذي يعتمد عليه البنك المركزي بشكل أساسي في تقييم اتجاهات الأسعار.
وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، هبطت احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر إلى 34.9%، مقارنة بـ50.9% في اليوم السابق، في حين ارتفعت احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى 65.1%، مقابل 49.1% في القراءة السابقة.
وجاء التحول في توقعات المتعاملين عقب صدور بيانات أظهرت تراجع التضخم المقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي خلال أغسطس. فقد انخفض المعدل السنوي للمؤشر العام إلى 3.4%، بينما تباطأ المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة ويعد المقياس المفضل لدى الفيدرالي، إلى 3.0%.
وتجاوزت القراءات الأخيرة توقعات الأسواق، التي كانت تشير إلى استقرار التضخم العام عند 3.7%، والمؤشر الأساسي عند 3.3%، الأمر الذي دفع المتعاملين إلى إعادة تقييم المسار المحتمل للسياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وكانت توقعات رفع الفائدة قد بدأت في التراجع خلال الأيام الماضية، إذ انخفضت من نحو 71% قبل أسبوع، بالتزامن مع تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي أشار إلى إمكانية أن يكون رفع الفائدة مجدداً خلال العام مناسباً، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم وجود حاجة ملحة لاتخاذ هذه الخطوة.
أما بالنسبة إلى اجتماع ديسمبر، فقد شهدت رهانات الأسواق أيضاً تعديلاً، إذ تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة إلى 87.7%، مقارنة بـ91.6% في اليوم السابق و93.4% قبل أسبوع.
وتعكس هذه التحركات تغيراً في تقديرات المتعاملين مع ورود بيانات اقتصادية جديدة، في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة التضخم وسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي بحثاً عن مؤشرات تساعدهم على تقدير المسار المحتمل للسياسة النقدية الأمريكية.
وتظل هذه الاحتمالات، التي تستند إلى تسعير العقود المرتبطة بأسعار الفائدة، قابلة للتغير مع صدور بيانات اقتصادية جديدة أو تصريحات إضافية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماعات المقبلة.
