كانت خطة الرئيس الأمريكي السابق، “دونالد ترامب”، لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ومنع تدفق الجاليات الأجنبية جزءًا أساسيًا من حملته الانتخابية، حيث أشار إلى أن هذه السياسات تهدف إلى حماية الأمن القومي والحفاظ على الوظائف للمواطنين الأمريكيين.
على مدار السنوات الأخيرة، تظهر بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة مؤشرات تدعم هذه السياسات، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات البطالة وتوظيف المواطنين الأمريكيين.
و في صيف عام 2024، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ عقود عند 3.4% في ربيع 2023. في الوقت ذاته، أضاف الاقتصاد الأمريكي حوالي 167 ألف وظيفة شهريًا، وهو أقل قليلاً من متوسط العقد الذي سبق جائحة كورونا.
هل كانت هذه الأرقام كافية؟ الاقتصاديون قدّروا أن الاقتصاد الأمريكي كان يحتاج إلى إضافة 150 ألف وظيفة شهريًا للحفاظ على معدل البطالة دون زيادة عن 4%. بينما ظل عدد طلبات إعانات البطالة في مستويات منخفضة، مما يشير إلى استقرار سوق العمل.
بين عامي 2020 و2024، زاد عدد المواطنين الأمريكيين في قوة العمل بمقدار 586 ألف شخص، بمتوسط 24 ألف شخص شهريًا، بينما شهدت القوى العاملة من المولودين خارج الولايات المتحدة زيادة بنحو 5.2 مليون شخص، بمتوسط شهري قدره 218 ألف شخص.
و يشير هذا إلى أن الاقتصاد كان بحاجة لتوليد أكثر من 200 ألف وظيفة شهريًا لتلبية احتياجات سوق العمل، خاصة مع زيادة عدد المهاجرين.
منذ الصيف الماضي، تباطأت معدلات الهجرة إلى الولايات المتحدة نتيجة لإجراءات إدارة الرئيس “جو بايدن”، بالإضافة إلى تنفيذ “ترامب” لخطط ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
هذا التباطؤ في الهجرة ساهم في خفض معدل البطالة إلى 4% في يناير، مقارنة بـ 4.2% في نوفمبر 2024.
تتوقع “ويندي إيدلبرج”، خبيرة الاقتصاد في معهد “بروكنجز”، أن يظل معدل البطالة منخفضًا حتى إذا تباطأت وتيرة خلق الوظائف إلى ما بين 50 ألف و70 ألف وظيفة شهريًا. وترى أن انخفاض الهجرة الصافية سيساهم في استمرار انخفاض معدلات البطالة.
من جهة أخرى، قد تؤدي سياسات “ترامب” التجارية الحمائية وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي إلى تجميد خطط التوظيف، مما سيؤدي إلى تباطؤ حاد في خلق الوظائف.
هذا السيناريو قد يزيد من مستويات البطالة ويؤدي إلى انخفاض الدخل والإنفاق الاستهلاكي، مع تزايد التضخم.
على الرغم من التحديات المحتملة، تشير البيانات الأخيرة إلى أن سياسات “ترامب” في الحد من الهجرة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين قد ساهمت في خفض معدلات البطالة، مع استمرار تطور سوق العمل الأمريكي بشكل عام.
