بينانس تطرق أبواب بريطانيا مجددًا وسط تشديد الرقابة على سوق العملات الرقمية

تقترب منصة «بينانس» من اتخاذ خطوة جديدة لاستعادة حضورها في السوق البريطانية، عبر السعي للحصول على ترخيص تنظيمي من هيئة السلوك المالي البريطانية، في وقت تستعد فيه المملكة المتحدة للانتقال إلى مرحلة أكثر شمولًا في تنظيم قطاع الأصول الرقمية.

ووفق تقارير صحفية، تخطط المنصة للتقدم بطلب للحصول على الترخيص بعد بدء هيئة السلوك المالي، المعروفة اختصارًا بـ«FCA»، استقبال طلبات شركات العملات الرقمية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026. ولم تعلن «بينانس» رسميًا حتى الآن عن نيتها تقديم الطلب، كما لم تحدد الشركة الكيان القانوني الذي قد يتولى إجراءات الترخيص.

ويمثل الحصول على الموافقة التنظيمية خطوة أساسية أمام المنصة لاستعادة تقديم خدماتها المنظمة للعملاء البريطانيين، خصوصًا مع دخول الإطار التنظيمي الجديد للعملات الرقمية حيز التنفيذ في 25 أكتوبر 2027.

لكن مجرد تقديم الطلب لن يكون كافيًا لعودة «بينانس» إلى السوق، إذ ستخضع الشركة لمراجعة تنظيمية يتعين خلالها إثبات قدرتها على الالتزام بالمتطلبات التي تفرضها الهيئة، بما يشمل حماية العملاء وإدارة المخاطر والامتثال لقواعد مكافحة الجرائم المالية.

وتعود الصعوبات التنظيمية التي تواجهها «بينانس» في بريطانيا إلى عام 2021، عندما فرضت هيئة السلوك المالي قيودًا على شركة «بينانس ماركتس ليمتد»، ومنعتها من ممارسة أنشطة منظمة داخل المملكة المتحدة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ولا تزال هذه القيود قائمة حتى الآن.

كما توضح الهيئة البريطانية أن الكيانات الأخرى التابعة لمجموعة «بينانس» لا تمتلك حاليًا ترخيصًا أو تسجيلًا أو تصريحًا يتيح لها ممارسة أنشطة العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم في السوق المحلية.

وزادت القيود المفروضة على المنصة خلال السنوات الماضية، إذ توقفت «بينانس» عن استقبال عملاء بريطانيين جدد في أكتوبر 2023، عقب تشديد القواعد المتعلقة بالترويج المالي للأصول المشفرة، بعدما واجهت ترتيباتها السابقة للحصول على موافقة للتسويق في المملكة المتحدة عقبات تنظيمية.

ومن المنتظر أن تفتح هيئة السلوك المالي نافذة التقديم للحصول على التراخيص الجديدة بين 30 سبتمبر 2026 و28 فبراير 2027، بالتزامن مع استعداد السوق للانتقال إلى النظام التنظيمي الشامل الجديد.

ويأتي هذا الإطار ليضع قواعد أكثر اتساعًا أمام شركات العملات الرقمية، تشمل أنشطة منصات التداول وحفظ الأصول وترتيب وتنفيذ المعاملات، فضلًا عن بعض أنشطة الإقراض والعملات المستقرة، إلى جانب متطلبات تتعلق بمكافحة الجرائم المالية وحماية المستهلك والقدرة على مواجهة الاضطرابات التشغيلية.

وبالنسبة لـ«بينانس»، فإن العودة إلى السوق البريطانية لن تتوقف على تقديم طلب الترخيص فحسب، بل ستكون مرتبطة بقدرتها على إثبات امتثالها الكامل للمنظومة الجديدة. وحتى الآن، لم تحدد المنصة بشكل رسمي طبيعة الخدمات التي قد تعود لتقديمها للعملاء البريطانيين في حال حصولها على الموافقة.