بينانس تتمسك بخطة الترخيص الأوروبي رغم تعثر مسارها في اليونان
تواجه خطة منصة بينانس للتوسع التنظيمي في السوق الأوروبية عقبة جديدة، بعد تعثر مساعيها للحصول على ترخيص للعمل في اليونان، في وقت تؤكد فيه الشركة استمرارها في السعي للحصول على ترخيص موحد بموجب قانون تنظيم أسواق الأصول المشفرة MiCA.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أبلغ نائب رئيس هيئة سوق المال اليونانية مسؤولي بينانس بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد طلبت من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عدم الموافقة على طلب المنصة.
ولم تصدر لاغارد أو البنك المركزي الأوروبي أو هيئة سوق المال اليونانية تأكيداً علنياً لهذه المعلومات. كما امتنعت بينانس عن التعليق على ما ورد في التقرير، مكتفية بالإشارة إلى أنها لا تعلق على التكهنات، مع التأكيد على استمرار التزامها بالحصول على ترخيص وفق إطار MiCA.
وكانت التطورات السابقة تشير إلى اقتراب بينانس من الحصول على الموافقة اليونانية، إذ أبلغ مسؤولون يونانيون هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA في مطلع يونيو بأن هيئة سوق المال اليونانية تعتزم الموافقة على طلب المنصة، وفقاً لما نقلته الصحيفة.
وبناءً على تلك التوقعات، بدأت بينانس الاستعداد للإعلان عن الترخيص المرتقب، باعتباره محطة مهمة ضمن جهودها لتعزيز حضورها التنظيمي في أوروبا. وكان من المقرر أن يتوجه الرئيس التنفيذي المشارك للمنصة ريتشارد تنغ إلى أثينا للقاء ميتسوتاكيس والتقاط صورة مشتركة ضمن الترتيبات المرتبطة بالإعلان.
كان حصول بينانس على الترخيص في اليونان سيسمح لها بالاستفادة من آلية «جواز السفر» التنظيمي المنصوص عليها ضمن قانون MiCA، والتي تتيح لمقدم خدمات الأصول المشفرة المرخص في إحدى دول الاتحاد الأوروبي تقديم الخدمات التي يغطيها ترخيصه في دول أخرى داخل التكتل، وفق القواعد الموحدة.
غير أن مسار الطلب تغير قبل إتمام الموافقة، بعدما أثارت لاغارد، بحسب تقرير «وول ستريت جورنال»، مخاوف تتعلق بسجل بينانس في مجال الامتثال التنظيمي.
وترتبط هذه المخاوف، وفق التقرير، من بين أمور أخرى بالتسوية التي توصلت إليها بينانس مع السلطات الأمريكية في عام 2023، بعدما أقرت المنصة بالذنب في قضايا مرتبطة بقواعد مكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات.
وفي إطار تلك التسوية، وافقت بينانس على دفع نحو 4.3 مليار دولار للسلطات الأمريكية، في واحدة من أبرز القضايا التنظيمية التي واجهتها الشركة.
ورغم تعثر المسار اليوناني، تواصل بينانس الدفع باتجاه الحصول على ترخيص أوروبي بموجب MiCA، في إطار مساعيها لترسيخ وجودها في السوق الأوروبية عبر إطار تنظيمي موحد.
