بيتكوين تتجاوز 118 ألف دولار رغم تثبيت الفائدة… والأسواق تترقب خطوات الفيدرالي المقبلة

سجلت عملة البيتكوين ارتفاعًا صباح الخميس، مستفيدة من موجة تفاؤل سادت الأسواق بعد صعود العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير.
وارتفعت العملة الرقمية الأكبر عالميًا بنسبة 1% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتظل فوق مستوى 118,000 دولار، وسط تحسن في شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
ورافق هذا الأداء الإيجابي ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات “داو جونز”، و”ستاندرد آند بورز 500″، و”ناسداك” بنسبة 0.29% و0.9% و1.31% على التوالي.
ورغم هذا الصعود، فإن تقريرًا صدر حديثًا عن البيت الأبيض أثار حالة من الجدل، بسبب غياب التفاصيل حول ما يعرف بـ”الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين”، الذي كانت الإدارة الأمريكية قد وعدت بالكشف عنه في وقت سابق.
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25% إلى 4.5%، مع تأكيد رئيسه جيروم باول على نهج “الترقب والانتظار”، مؤكدًا أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات الاقتصادية، خصوصًا في ظل بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على بعض السلع.
وأدى هذا الموقف الحذر إلى تراجع التوقعات بشأن خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر، إذ هبطت احتمالات التخفيض من 63% إلى 40%، بحسب تقديرات السوق.
في حين واصلت بيتكوين تحقيق المكاسب، أظهرت العملات الرقمية البديلة أداءً متفاوتًا؛ حيث صعد الإيثيريوم بنسبة 1.1%، بينما سجلت سولانا تراجعًا طفيفًا بلغ 0.4%.
من جهة أخرى، وجّه لويس نافلييه، رئيس شركة “Navellier & Associates”، انتقادات لسياسات الاحتياطي الفيدرالي، معتبرًا أن البنك المركزي يتخذ قراراته بناءً على “أوهام تضخمية”.
وقال في مذكرة للمستثمرين: “الفيدرالي يقول إن الاقتصاد ضعيف، لكنه ليس ضعيفًا بما يكفي لخفض الفائدة، بينما الواقع يعكس ضغوطًا انكماشية حقيقية مثل التباطؤ في الصين وتراجع الطلب العالمي”.
واعتبر نافلييه أن تصريحات باول بشأن التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية كانت مطمئنة، قائلاً: “أنا سعيد لأنه وصف هذه التأثيرات بأنها مؤقتة”، لكنه شدد على ضرورة خفض حاد للفائدة، داعيًا إلى ست تخفيضات تبدأ في شتنبر المقبل، وتصل بمعدل الفائدة إلى 3% خلال عام 2025.
رغم التردد في سياسات الفيدرالي، تبدو أسواق الأصول الرقمية في حالة ترقّب إيجابي، مع توقعات بأن تؤدي أي تحركات مستقبلية نحو خفض الفائدة إلى تعزيز الزخم في سوق العملات المشفرة، خاصة إذا استمر تراجع الضغوط التضخمية.