بوصلة اليقين الاقتصادي: كيف تحوّل الإحصاءات الموثوقة الأزمات إلى فرص؟

في عالم تزداد فيه التحديات الاقتصادية تعقيدًا، من التضخم المتقلب إلى تقلبات الأسواق العالمية وتحديات الأمن الغذائي والمناخ، تبرز “الإحصاءات” كأداة لا غنى عنها؛ فهي ليست مجرد أرقام تُسجّل، بل هي عدسة تُنير مسار صُناع القرار وتحوّل الغموض إلى وضوح، وتُحوّل الأزمات المحتملة إلى فرص للتعافي والنمو.

وتُجسّد قصة الهند في الستينيات هذا الدور المحوري: عندما واجهت البلاد خطر مجاعة وشيكة، لم يكن الإنقاذ وليد الصدفة، بل نتيجة استباق مجموعة من الإحصائيين للأحداث، مستخدمين بيانات الزراعة والإنتاج لتوقع المناطق الأكثر تضررًا.

هذا التوقع المبني على الأرقام مكّن الحكومة من توجيه الإمدادات بدقة، مما حال دون وقوع كارثة إنسانية. تُبرهن هذه الحادثة أن الإحصاءات لديها قدرة حقيقية على إنقاذ الأرواح وصون الاستقرار، لتصنع الفارق بين اقتصاد يترنّح وآخر يواجه العواصف بثبات.

في 20 أكتوبر من كل عام، يتّجه الاهتمام العالمي نحو اليوم العالمي للإحصاءات، احتفاءً بالدور الحيوي الذي تلعبه البيانات في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

إن هذا اليوم، الذي يأتي هذا العام تحت شعار “إحصاءات دقيقة وبيانات موثوقة تدفع التغيير وتصنع مستقبلًا أفضل للجميع”، هو تذكير بأن جودة البيانات هي حجر الزاوية لأي تقدّم.

الإحصاءات لم تعد حِكرًا على الدوائر الحكومية أو الخبراء؛ بل تغلغلت في نسيج حياتنا، مؤثرةً في كل شيء من قرارات التسوق اليومية إلى أكبر السياسات الاقتصادية والمالية.

ومن هنا تأتي أهمية الاستثمار في أنظمة إحصائية وطنية وعالمية قوية، قادرة على تقديم صورة دقيقة للواقع، لأن القرارات الصائبة تبدأ دائمًا من مصدر رقمي موثوق.

استخدام البيانات والإحصاءات في صناعة القرار الاقتصادي:

بالنسبة للحكومات والبنوك المركزية، تُعد البيانات الاقتصادية الدقيقة بمثابة بوصلة لا غنى عنها لضبط السياسات المالية والنقدية.

فبدون أرقام موثوقة حول مؤشرات كبرى كحجم الاقتصاد العالمي أو مستويات الدين، تُصبح القرارات عشوائية ومبنية على التخمين، مما قد يؤدي إلى سياسات خاطئة تُفاقم الأزمات.

على سبيل المثال، تشير البيانات العالمية الصادرة عن مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى حقائق اقتصادية صلبة: قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي المقدرة بـ 111.3 تريليون دولار أمريكي تقريباً في 2024، ونسبة الدين العام العالمي التي تقترب من 93% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه الأرقام تمكّن صانع القرار من الإجابة على أسئلة محورية: هل نحتاج إلى تحفيز اقتصادي أم ضبط مالي؟ هل يستدعي ارتفاع التضخم رفع أسعار الفائدة؟

عندما تشير الإحصاءات إلى تراجع في النمو وارتفاع في البطالة، يمكن للحكومة أن تتبنى حزمة تحفيزية. ولكن إذا حذّرت نفس الإحصاءات من أن هذا التوسع قد يدفع الدين العام إلى مستويات تهدد الاستدامة، فسيكون هناك مجال لضبط السياسات أو إعادة توجيه الإنفاق.

إن الإحصاءات تُشبه منارة تضيء طريق صانع القرار، دون أن تتركه يغرق في ضباب الشك.

لا يقتصر دور الإحصاءات على توجيه السياسات، بل يمتد إلى تشكيل البنية التحتية للاقتصاد المعرفي:

1. دعم البحث والابتكار: الإحصاءات هي المادة الخام للاقتصاديين والباحثين. فبيانات مثل معدل البطالة بين الشباب، والذي بلغ حوالي 12.9% عام 2024 حسب منظمة العمل الدولية، تمكّن من تقييم مدى فعالية سياسات التعليم والتدريب وربطها بسوق العمل. هذه الأرقام هي التي تتيح بناء النماذج الاقتصادية وتحسين الأداء طويل الأمد.
2. تعزيز الشفافية والمساءلة: تمثل البيانات المعلنة أداة قوية للمساءلة الحكومية. عندما تُنشر نسب الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي – مثل نسبة 87.4% في منطقة اليورو نهاية عام 2024 – يتمكن المواطنون والمراقبون ووسائل الإعلام من متابعة أداء الحكومات وتقييم مدى استدامة سياساتها المالية. هذه الشفافية تخلق ضغطاً عاماً يدفع نحو الانضباط المالي وإعادة الاقتصاد إلى مسار الثقة.

في الختام، تُعد البيانات الموثوقة ضرورة لا رفاهية في هذا العصر المتسارع. وفي يوم الإحصاء العالمي، نُدرك أن الإحصاءات ليست مجرد أدوات جمع وتصنيف، بل هي محركات للتغيير والمساءلة.

عندما تتحدث الأرقام بصدق ومصداقية، فإنها تُسكت الفوضى وتمنح اقتصادنا فرصة حقيقية ليس فقط للفهم، بل للتقدّم المستدام والثقة في المستقبل.