بورصة الدار البيضاء تتراجع للأسبوع الثاني وسط ضغوط على أسهم المناجم والطاقة

أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملات الأسبوع الممتد من 3 إلى 7 نونبر على وقع التراجع، متأثرة بانخفاض جماعي لعدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها المناجم والكهرباء والورق، وسط تداولات نشطة تجاوزت 1,16 مليار درهم.

وسجّل المؤشر العام “مازي” (MASI)، الذي يعكس أداء السوق ككل، انخفاضًا بنسبة 1,87% ليستقر عند 19.268,4 نقطة، فيما تراجع مؤشر “مازي 20” (MASI 20)، الذي يضم أكثر الشركات سيولة، بنسبة 1,92% إلى 1.572,31 نقطة.

كما فقد مؤشر “مازي ESG” المخصص للشركات ذات المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة 2% من قيمته ليغلق عند 1.300,29 نقطة.

أما مؤشر “مازي للشركات الصغيرة والمتوسطة” (MASI Mid and Small Cap) فقد كان الأكثر تأثراً، بتراجع بلغ 2,81% ليستقر عند 1.867,69 نقطة، ما يعكس الضغوط التي تواجهها المقاولات الصغرى في بيئة السوق الحالية.

على المستوى القطاعي، تصدّر قطاع المناجم قائمة الانخفاضات بتراجع 4,74%، متبوعًا بقطاع الغابات والورق (-4,54%)، ثم الكهرباء (-4,04%).

في المقابل، حافظت بعض القطاعات على أداء إيجابي، أبرزها الهندسة والمعدات الصناعية التي قفزت بنسبة 7,27% مدعومة بنتائج قوية لعدد من الشركات، إلى جانب قطاع التوزيع (+0,5%) والنقل (+0,33%).

بلغت قيمة التداولات الإجمالية 1,16 مليار درهم، نُفذت أغلبها في السوق المركزي للأسهم. واستحوذت ثلاثة أسهم رئيسية على أكثر من ثلث المعاملات، وهي:

• TGCC S.A بنسبة 13,2%،

• Bank Of Africa بنسبة 11,72%،

• Attijariwafa Bank بنسبة 11,21%.

أما القيمة الإجمالية للرأسمال السوقي فقد بلغت 1.017,8 مليار درهم، متأثرة بالتراجع العام في الأسعار.

على صعيد التحركات الفردية، كانت أبرز الخسائر من نصيب:

• Minière Touissit بانخفاض حاد بلغ 26,44% إلى 1.839 درهم،

• Balima (-9,06%) إلى 231 درهم،

• Résidences Dar Saada (-8,42%) إلى 174 درهم،

• Vicenne (-4,78%) إلى 498 درهم،

• Ennakl (-4,65%) إلى 59,5 درهم.

في المقابل، برزت بعض الأسهم بتحقيق مكاسب ملحوظة، من بينها:

• Stroc Industrie (+8,15%) إلى 332,9 درهم،

• Rebab Company (+7,9%) إلى 110 درهم،

• Microdata (+1,1%) إلى 839 درهم،

• Label’Vie (+0,99%) إلى 4.696 درهم،

• Aluminium du Maroc (+0,97%) إلى 1.867 درهم.

ويرى محللون أن الأداء السلبي للسوق خلال الأسبوع يعكس ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي وتراجع شهية المخاطر لدى المستثمرين المحليين، في حين تبقى آفاق السوق رهينة بنتائج الشركات خلال الربع الرابع والسياسات النقدية المرتقبة لبنك المغرب في الأسابيع المقبلة.