بنموسى: إصلاح البحث الوطني للتشغيل يهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم السياسات العمومية
أعلن شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، عن إطلاق ورش وطني لإصلاح البحث الوطني حول التشغيل، بهدف تحديث المنهجيات والمفاهيم المعتمدة في جمع وتحليل المعطيات الإحصائية، بما يتماشى مع التحولات الحديثة في سوق العمل المغربي والعالمي.
وخلال تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة المالية بمجلس النواب أمس الأربعاء، أكّد بنموسى أن المنهجية الجديدة ستكون “علمية وموضوعية، مستقلة عن أي تدخل سياسي، ومعتمدة على معايير إحصائية دولية لضمان المصداقية والشفافية”.
وصف المندوب السامي هذا الإصلاح بأنه “منعطف تاريخي في العمل الإحصائي بالمغرب”، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحسين جودة البيانات المتعلقة بالتشغيل والبطالة، وجعلها أداة فعّالة لدعم السياسات العمومية.
يتضمن المشروع أربعة محاور أساسية:
-
تحديث المفاهيم والتصنيفات لقياس النشاط والبطالة والشغل الناقص، مع إدماج أشكال العمل الحديثة مثل العمل عبر المنصات الرقمية والعمل المستقل.
-
مراجعة المنهجية الإحصائية وتوسيع العينة من 90 ألف أسرة إلى 132 ألفًا لضمان تمثيلية دقيقة على المستويات الجهوية والإقليمية.
-
توسيع التغطية الموضوعاتية لتشمل مواضيع جديدة مثل هجرة اليد العاملة، والتشغيل غير المهيكل، وكفاءات الشباب، والفوارق بين الجنسين.
-
الرقمنة الشاملة لجميع مراحل البحث باستخدام تطبيقات ذكية لجمع ومعالجة البيانات بشكل آني.
أوضح بنموسى أن المندوبية نفذت خلال سنة 2025 بحثًا ميدانيًا تجريبيًا موازٍ للبحث الحالي لتقييم أثر التغييرات الجديدة على المؤشرات الإحصائية، وضمان استمرارية السلاسل الزمنية والمقارنات.
من المقرر أن تُطلق النسخة الجديدة من البحث الوطني حول التشغيل رسميًا خلال الربع الأول من سنة 2026، لتشكّل “جيلًا جديدًا من الإحصاءات الوطنية حول سوق العمل”.
وأشار المندوب السامي إلى أن الإصلاح يهدف إلى تلبية حاجيات الدولة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تتبع تطورات التشغيل وتقييم البرامج الحكومية، مؤكدًا أن نجاح المبادرات العمومية يعتمد على توفر معطيات دقيقة ومواكِبة.
وأضاف أن المشروع يُنفذ بتنسيق مستمر مع مستخدمي الإحصائيات الوطنية من الإدارات والمؤسسات البحثية، لضمان أن تكون النتائج قادرة على تغذية القرار العمومي وتوجيه السياسات في مجال التشغيل.
أكد بنموسى أن المندوبية ستعتمد على مقارنة النتائج الجديدة مع البيانات السابقة بعد تحديث المفاهيم، لفهم التطور الحقيقي في مؤشرات سوق العمل “بكل شفافية ووضوح”.
وأشار أيضًا إلى أن هذا الورش انطلق قبل تعيينه مندوبًا ساميًا للتخطيط، ما يعكس استمرارية العمل المؤسساتي بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو ظرفية.
