بنك كندا يثبت الفائدة عند 2.25% ويترك الباب مفتوحاً لتشديد محتمل وسط مخاوف التضخم
أبقى بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، مع الإشارة إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون محدودة ما لم تطرأ تغييرات على المسار الاقتصادي الحالي، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة.
وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 2.25%، ليواصل بذلك الحفاظ على هذا المستوى للاجتماع الرابع على التوالي، بعد آخر خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر من عام 2025.
وفي تصريحاته، ربط محافظ بنك كندا تيف ماكليم مسار السياسة النقدية المقبلة بتطورات الأسواق العالمية، مؤكداً أن أي زيادات محتملة في أسعار النفط قد تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع، وهو ما قد يفرض لاحقاً خيار رفع الفائدة بشكل متتالٍ إذا استمر هذا الاتجاه.
وأشار ماكليم إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط والسياسات التجارية الأمريكية، خصوصاً الرسوم الجمركية، لا تزال تشكل عاملاً ضاغطاً على آفاق الاقتصاد الكندي، وتزيد من تعقيد مهمة البنك في تحقيق التوازن بين النمو واستقرار الأسعار.
وللمرة الأولى منذ سنوات، قدّم محافظ البنك رؤية أوضح لمسار السياسة النقدية المتوقع، موضحاً أن السيناريو الأساسي للبنك يفترض بقاء التعريفات الأمريكية دون تغيير، إلى جانب تراجع سعر النفط إلى نحو 75 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام المقبل.
وحذّر في الوقت نفسه من أن أي تحول في ارتفاع تكاليف الطاقة إلى موجة تضخم واسعة النطاق قد يستدعي إجراءات نقدية إضافية أكثر تشدداً خلال المرحلة المقبلة.
