بنك المغرب يُحقق أداءً ماليًا قويًا في 2024 بأرباح صافية تتجاوز 6.4 مليار درهم
أظهر بنك المغرب أداءً ماليًا قوياً مع نهاية السنة المالية 2024، حيث ارتفعت حصيلته الإجمالية بنسبة 5% لتتجاوز 554 مليار درهم.
وسجل البنك نتيجة صافية بلغت 6.46 مليار درهم، مقارنة بـ5.1 مليارات درهم في العام السابق.
وأوضح التقرير السنوي لبنك المغرب، المعنون بـ”الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2024″، والذي قدمه محافظ البنك عبد اللطيف الجواهري للملك، أن هذه الزيادة في الأرباح تعود بشكل رئيسي إلى نمو نتائج عمليات إدارة احتياطيات الصرف الأجنبي التي تجاوزت مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع أرباح السياسة النقدية بمقدار 840 مليون درهم.
ويعزو التقرير تطور الأصول بشكل خاص إلى ارتفاع التمويلات المقدمة للبنوك بنسبة 21%، وزيادة الموجودات من الذهب بنسبة 29%، بالإضافة إلى ارتفاع التوظيفات بالعملات الأجنبية بنسبة 2%.
وفي المقابل، ساهم انخفاض ديون الدولة المرتبطة بسداد السحب من “خط الوقاية والسيولة” بنسبة 64% في تخفيف الضغط على الأصول.
وعلى صعيد الخصوم، سجل التقرير تأثيرًا مزدوجًا يتمثل في ارتفاع حجم الأوراق النقدية المتداولة (الكاش) بنسبة 8%، وزيادة الودائع والالتزامات بالدرهم بنسبة 18%، إلى جانب انخفاض الالتزامات بالدرهم القابل للتحويل بنسبة 63%.
هذا وتبلغ قيمة النقد المتداول في السوق أكثر من 444 مليار درهم، ويعود جزء من هذه الزيادة إلى تسوية مؤقتة للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين.
أما رصيد العمليات مع الخارج، فقد بلغ حوالي ناقص 333 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.4 مليار درهم مقارنة بنهاية 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض التزامات البنك تجاه المؤسسات المالية الدولية عقب تسوية السحب من صندوق النقد الدولي، فضلاً عن ارتفاع الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية.
وعلى مستوى رصيد العمليات مع الدولة، سجل زيادة ملحوظة لتصل إلى 381 مليون درهم مقارنةً بعجز 8.9 مليارات درهم في العام السابق، نتيجة انخفاض ديون الدولة بتسديدات خط الوقاية والسيولة، وتراجع موجودات حساب الخزينة العامة.
وفيما يخص السوق النقدية، استمر البنك في زيادة تدخلاته، حيث تحولت الوضعية الصافية لمؤسسات الائتمان من ناقص 107.3 مليارات درهم نهاية 2023 إلى ناقص 124.7 مليار درهم نهاية 2024.
كما شهد رصيد ممتلكات البنك ارتفاعًا بنسبة 50% ليصل إلى أكثر من 8 مليارات درهم، مدعومًا بنمو الرساميل الذاتية، مع تخصيص مليار درهم لصندوق الاحتياطيات الخاصة وزيادة النتيجة الصافية للبنك بحوالي 1.4 مليار درهم في العام ذاته.
