بنك المغرب في مفترق طرق: تثبيت أو خفض لسعر الفائدة في اجتماع شتنبر؟
مع اقتراب موعد اجتماع مجلس بنك المغرب المقرر في 23 شتنبر الجاري، يترقب المستثمرون والقطاع المالي المغربي القرار المرتقب بشأن سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات متباينة بين خيار التثبيت أو خفضه.
ويعد هذا الاجتماع محطة محورية في مسار السياسة النقدية للمملكة خلال الربع الثاث من 2025، إذ يحمل مؤشرات مهمة على توجهات الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.
وكان البنك المركزي قد أبقى على سعر الفائدة عند 2.25% في اجتماعه السابق بتاريخ 24 يونيو، مؤكداً أن هذا القرار جاء نتيجة “تطورات التضخم المتوافقة مع هدف استقرار الأسعار، وتسارع النمو غير الفلاحي”.
كما شدد على متابعة أثر قراراته السابقة على تمويل المقاولات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها.
تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك إلى استقرار توقعات التضخم عند مستوى متوسط يقدر بـ2.3% على المدى القريب، في حين أن الانخفاض المستمر لأسعار الفائدة على القروض البنكية للقطاع الخاص يعزز التفاؤل حذراً لدى الخبراء الاقتصاديين.
وأكد البنك أن التراجع التراكمي في أسعار الفائدة بلغ 45 نقطة أساس منذ بداية عملية التيسير النقدي في يونيو 2024، في مؤشر على التزامه بدعم الاقتصاد وتحفيز الائتمان.
يأتي اجتماع بنك المغرب في سياق دولي معقد، يشمل تداعيات النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها، فضلاً عن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي التي تميل نحو التيسير لدعم النمو.
على الصعيد المحلي، تبعث المؤشرات الاقتصادية والمالية على التفاؤل منذ مطلع 2025، مدفوعة بتوقعات انتعاش الأنشطة الفلاحية في الموسم المقبل، خاصة مع تحسن معدلات التساقطات المطرية.
