بنك المغرب : الكاش يواصل صعوده القوي وكتلة النقد تقترب من تريليوني درهم

واصلت الكتلة النقدية في المغرب مسار نموها السنوي، لتبلغ عند نهاية شتنبر 2025 نحو 1,996.1 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما كشف عنه بنك المغرب في نشرته الشهرية للإحصائيات النقدية.

ويأتي هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع الودائع تحت الطلب والنقد المتداول، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في الأصول الاحتياطية الرسمية.

وأظهرت البيانات أن حجم النقد المتداول، المعروف بين المواطنين باسم “الكاش”، سجل 467,7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا سنويًا قدره 9,8 في المائة، في حين ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى نحو 420 مليار درهم بزيادة 14,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح بنك المغرب أن تطورات الكتلة النقدية تعكس جزئيًا تراجع القروض البنكية للقطاع غير المالي بنسبة 3 في المائة، إلى جانب انخفاض الديون الصافية لمؤسسات الإيداع لدى الإدارة المركزية إلى 1,4 في المائة.

وسجلت ودائع الحسابات تحت الطلب لدى البنوك 1,029.6 مليار درهم، مسجلة تباطؤًا نسبيًا في وتيرة نموها، فيما انخفض نمو الحسابات لأجل بنسبة 1,1 في المائة.

بالمقابل، واصلت حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية ارتفاعها بنسبة 24,8 في المائة.

وعند تحليل القطاعات الاقتصادية، تبين أن الشركات الخاصة غير المالية شهدت تباطؤًا في نمو أصولها النقدية إلى 10 في المائة، بينما تراجعت ودائعها من 16,2 في المائة إلى 10,9 في المائة، وحيازاتها من السندات الجماعية من 30,5 إلى 27,9 في المائة.

أما الأسر المغربية، فقد حافظت أصولها النقدية على شبه استقرار عند 6,6 في المائة، مع تسجيل ودائعها تحت الطلب ارتفاعًا إلى 9,2 في المائة، في حين انخفضت حساباتها لأجل إلى 3,8 في المائة بعد أن كانت 3,4 في المائة.

تؤكد هذه الإحصائيات استمرار ديناميكية النمو النقدي في المغرب، مع تأثير واضح لتغيرات سلوك الإدخار لدى الأفراد والمؤسسات، إلى جانب دور السياسة النقدية في ضبط سيولة السوق.