انقسامات نادرة تهدد وحدة الاحتياطي الفيدرالي قبيل قرار الفائدة المرتقب

يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لمواجهة تصويت سياسي غير معتاد هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يعارض اثنان من أعضائه، المعينين من قبل الرئيس دونالد ترامب، قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقًا لما كشفه تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بقلم نيك تيميراوس.

الحاكمان كريستوفر والر وميشيل بومان قد يصوتان ضد توجه رئيس الفيدرالي جيروم باول، في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ عام 1993 إذا ما تم التصويت بالمعارضة من طرف أكثر من حاكم في الاجتماع ذاته.

في الماضي، وتحديدًا خلال حقبة بول فولكر في الثمانينيات، كانت الانقسامات داخل المجلس شائعة، لكنها تراجعت تدريجيًا مع ترسيخ نهج التوافق في اتخاذ القرار. إلا أن التعيينات التي أجراها ترامب يبدو أنها تُعيد هذه الانقسامات إلى الواجهة.

يأتي هذا التوتر في وقت يُكثف فيه ترامب هجماته العلنية على باول، مطالبًا بتيسير السياسة النقدية وخفض الفائدة، وهو مطلب ينسجم مع المواقف السابقة لكل من بومان ووالر، اللذين أبديا تأييدًا لهذا التوجه في أكثر من مناسبة.

وتُعد ميشيل بومان، التي تشغل منصب المشرفة العليا على القطاع المصرفي داخل الفيدرالي، أول من كسر صمت دام نحو عقدين بشأن المعارضة الداخلية، حين رفضت قرارًا بخفض الفائدة في شتنبر الماضي.

أما والر، فيرى أن أي اعتراض يُقدمه يأتي بدافع قناعة اقتصادية وليس لأغراض سياسية، رغم أن كليهما يُنظر إليهما كمرشحين محتملين لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو المقبل.

بحسب تيميراوس، الذي يُعرف بلقب “هامس الفيدرالي”، فإن باول يواجه واحدًا من أصعب تحدياته، إذ أن اتساع فجوة الآراء داخل المؤسسة قد يُضعف وحدة الرسالة السياسية ويُقلل من تأثيرها على الأسواق.