انخفاض التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ عشرة أشهر وسط بوادر تباطؤ اقتصادي

في تحول لافت يعزز آمال استقرار الأسعار في منطقة اليورو، تراجع معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال يوليو إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ ما يقارب العام، وسط تباطؤ في نمو أسعار الخدمات واستقرار نسبي في التضخم الأساسي.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني يوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 1.8%، مقارنة بنسبة 2% في يونيو، وهو مستوى أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ عند 1.9%.

ويُعد هذا الانخفاض مؤشراً إيجابياً على كبح جماح ارتفاع الأسعار، رغم استمرار بعض الضغوط في مجالات محددة.

في المقابل، بقي معدل التضخم الأساسي – الذي لا يشمل أسعار الغذاء والطاقة – مستقراً عند 2.7% دون تغيير عن الشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية الكامنة في بعض القطاعات. كما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار الخدمات من 3.3% في يونيو إلى 3.1% في يوليو.

ويأتي هذا التراجع في سياق اقتصادي مقلق، إذ أظهرت بيانات صدرت أمس انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد نمو طفيف بنسبة 0.3% في الربع الأول.

هذا الانكماش يعزز المخاوف بشأن تباطؤ أوسع في أكبر اقتصاد أوروبي، ويضع صانعي السياسات النقدية في موقف أكثر حذراً في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة مستقبلاً.

تشير هذه التطورات إلى أن المعركة ضد التضخم قد بدأت تؤتي ثمارها، لكنها تفتح في الوقت ذاته فصلاً جديدًا من التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي.