تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تسجيل أسوأ أداء شهري منذ يونيو 2022 ،بسبب تصاعد المخاوف حيال استمرار الفجوة الكبيرة فى أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة لفترة أطول مما كان متوقعًا فى السابق.
فمع انحسار الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني ، أصبحت الأسواق حاليًا أكثر اقتناعًا حول استمرار السياسة النقدية فائقة السهولة وأسعار الفائدة السلبية لأطول فترة هذا العام فى اليابان.
فى المقابل أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة وتعليقات أكثر عدوانية لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت مبكر هذا العام.
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.15% إلى (147.82 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (147.60 ين)، و سجل أدنى مستوى عند (147.19 ين).
فقد الين يوم الثلاثاء نسبة 0.1% مقابل الدولار ،فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب صدور بيانات أفضل من التوقعات فى الولايات المتحدة.
على مدار تعاملات يناير ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة اليابانية ” الين” منخفضة حتى اللحظة قرابة 5.0% مقابل العملة الأمريكية ” الدولار”على وشك تسجيل أول خسارة شهرية فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر خسارة شهرية منذ يونيو 2022.
تمسك بنك اليابان بموقفه المتشائم ،والذي يتعارض مع السياسات النقدية المتشددة التي اتخذها أقرانه على مستوى العالم خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،أدى إلى اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى 560 نقطة أساس.
تلك الفجوة التي جعلت عائدات اليابان المنخفضة من العملة هدفًا سهلاً للبائعين على المكشوف وتمويل الصفقات ،الأمر الذي أدي إلى استمرار ضعف الين ،والذي فقد أكثر من 28% منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم المرتفع فى مارس 2022.
تماشيًا مع التوقعات ،قرر البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي ،عدم إجراء أي تغييرات على أدوات السياسة النقدية التيسيرية فائقة السهولة ، والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند المستوي القياسي سالب 0.1%.
وقال البنك المركزي الياباني:أن فرص تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2% تتزايد تدريجيًا ، واستمرار التحفيز النقدي بهدف التكيف مع التطورات ،وأي خطوات تيسيرية إضافية ممكنة إذا لزم الأمر.
ويتوقع مجلس إدارة بنك اليابان المركزي تراجع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى معدل 1.8% للعام المالي 2023 من معدل 2.0% توقعات أكتوبر الماضي.
وبالنسبة للتضخم ،أبقي بنك اليابان على توقعات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي للعام المالي 2023 عند 2.8% طبقًا للتوقعات السابقة فى أكتوبر الماضي ،وخفض توقعات التضخم للعام المالي 2024 إلى 2.4% من 2.8% ،ورفع توقعات التضخم للعام المالي 2025 إلى 1.8% من 1.7%.
بيانات أسعار المستهلكين والأجور الصادرة مؤخرًا فى طوكيو ،توضح انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية اليابانية ،وهو ما دفع بنك اليابان إلى الإبقاء على توقعات التضخم لعام 2023 دون تغيير ،وخفض توقعات التضخم على مدار هذا العام.
تلك التطورات أدت إلى زيادة اقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة اليابانية ستستمر فى المنطقة السلبية لأطول فترة ممكنة هذا العام ،وقد تستمر كذلك إلى العام المقبل إذا استمر الضغوط التضخمية فى الانحسار.
تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى احتمال بنسبة 43٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي بنحو 25 نقطة في مارس، بانخفاض من 73٪ في بداية العام.
وهذا الانخفاض الواسع سببه الأساسي توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدى المرونة التي يتمتع بها أكبر اقتصاد فى العالم ،وقلصت المخاوف من الدخول فى دائرة الركود.
كما عبر عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن التمسك بأسعار الفائدة الأمريكية ” مرتفعة” لأطول فترة ممكنة حتى يتحقق مستهدف التضخم على المدى المتوسط عند 2% ، و أشاروا إلى عدم التعجل فى إجراء تخفيضات الفائدة قبل الحصول على أدلة قوية حول انحسار الضغوط التضخمية فى البلاد.
