اليابان تشدد الرقابة على سوق العملات المشفرة لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين
تسعى اليابان إلى فرض تنظيمات أكثر صرامة على سوق العملات المشفرة بعد تصاعد نشاط التداول وارتفاع المخاطر المتعلقة باستغلال المعلومات الداخلية، حيث أعلنت هيئة الخدمات المالية عن نيتها تقديم تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع أي ممارسات غير قانونية في الأسواق الرقمية.
ووفقًا لتقرير صحيفة “نيكي” اليابانية، ستطرح طوكيو مشروع قانون جديد أمام البرلمان العام المقبل يمنح هيئة مراقبة الأوراق المالية والبورصات سلطات أوسع للتحقيق في الصفقات المشبوهة، بما يشمل فرض غرامات أعلى وتوجيه تهم جنائية ضد المخالفين في حال ثبوت التداول بناءً على معلومات غير معلنة.
وتتضمن التعديلات المقترحة تعديل قانون الأدوات المالية والبورصات ليشمل العملات المشفرة إلى جانب الأسهم والسندات، ما يضع الأصول الرقمية في مصاف فئات الاستثمار الرسمية، ويعزز عدالة التداول ويزيد الثقة في السوق اليابانية.
وكانت اليابان تعتمد سابقًا على بورصات العملات المشفرة المحلية وجمعية بورصات الأصول الافتراضية لمراقبة الأنشطة المشبوهة، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمواكبة التعقيد المتزايد في التداولات الداخلية، ما دفع السلطات لتطبيق قواعد أكثر صرامة تتماشى مع النمو السريع للقطاع.
تشير البيانات إلى أن عدد الحسابات النشطة لتداول العملات المشفرة في اليابان بلغ نحو 7.88 مليون حساب حتى أغسطس 2025، أي أربعة أضعاف ما كان عليه قبل خمس سنوات، وهو ما يعكس توسع الإقبال على الاستثمار الرقمي.
ومع هذا النمو المتسارع، تهدف اليابان إلى تحديث قوانينها لتقليل المخاطر وإعادة تصنيف الأصول الرقمية كمنتجات مالية تخضع لنظام ضريبي واضح.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اليابان لتعزيز إشرافها على أسواق العملات المشفرة، وضمان بقاء البلاد مركزًا موثوقًا للاستثمار الرقمي في آسيا، مع ترسيخ مكانتها كرائدة في الابتكار المالي والتنظيم الذكي.
