تستعد اليابان لدخول مرحلة جديدة في استراتيجيتها الطاقية، مع اقتراب موعد تشغيل أول مزرعة رياح عائمة على نطاق تجاري قبالة جزر غوتو بجنوب غرب البلاد، وذلك مطلع يناير 2026.
وتراهن طوكيو على أن يشكّل هذا المشروع بداية فعلية لتحويل الطاقة المتجددة إلى المصدر الأساسي للكهرباء بحلول عام 2040.
ورغم اعتماد اليابان بشكل واسع على الفحم والغاز المستوردين، ترى الحكومة أن الرياح البحرية تمثل الورقة الرابحة في سباقها نحو الحياد الكربوني بحلول 2050.
فطبيعة البلاد الجغرافية، حيث تغطي المياه العميقة معظم السواحل، تجعل التوربينات العائمة أكثر جدوى من تلك المثبتة في قاع البحر.
المزرعة الجديدة تضم ثمانية توربينات بعمق 140 متراً وعلى بعد خمسة كيلومترات من الشاطئ، طورتها شركة “تودا” للبناء.
وتؤكد الشركة أن التكنولوجيا المستخدمة تتيح مقاومة الأعاصير والزلازل، وهو عنصر حاسم في بلد يتعرض بانتظام للكوارث الطبيعية.
لكن الطريق أمام اليابان ليس سهلاً. فحتى عام 2024، شكّلت محطات الفحم والغاز نحو 65% من إنتاج الكهرباء، بينما لم تتجاوز حصة الطاقات المتجددة ربع الإجمالي، وفق معهد سياسات الطاقة المستدامة.
ويضاف إلى ذلك التكاليف المرتفعة للمشاريع، وانسحاب شركات كبرى مثل “ميتسوبيشي” من استثمارات في هذا المجال بدعوى ضعف الربحية. ويرى خبراء أن إصلاح نظام المناقصات وتبسيط اللوائح شرط أساسي لتسريع وتيرة التطوير وخفض التكاليف.
للوصول إلى أهداف 2040، تحتاج اليابان إلى تركيب ما يقارب 200 توربينة بقدرة 15 ميغاواط سنوياً، غير أن غياب المصانع الكبرى لإنتاج المكونات يشكّل عائقاً رئيسياً، إلى جانب تحديات تقنية وبيئية، أبرزها الخلل الذي تسبب في تأجيل المشروع لعامين.
أما من الناحية الاجتماعية، فقد عبّر بعض الصيادين عن خشيتهم من تأثير المزارع على نشاطهم البحري، غير أن الدراسات البيئية لم تُسجل ضرراً ملحوظاً على الثروة السمكية. كما تم الاتفاق على تخصيص جزء من عائدات المشروع لدعم المجتمعات المحلية.
ويأمل البعض أن يفتح هذا التوجه فرص عمل جديدة للشباب في مجالات التشغيل والصيانة، خاصة مع تراجع عوائد الصيد التقليدي بفعل التغير المناخي.
