الولايات المتحدة تواصل التحقيق التجاري ضد الصين رغم الهدنة بين الزعيمين

أعلن كبير المفاوضين التجاريين الأميركيين جيمسون غرير أن الولايات المتحدة ستواصل التحقيق التجاري بشأن الالتزامات الصينية، على الرغم من الهدنة الأخيرة التي تم التوصل إليها بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ.

وفتح غرير يوم الجمعة الماضي تحقيقاً للتحقق من مدى التزام الصين باتفاق تجاري محدود تم توقيعه خلال ولاية ترمب الأولى، في خطوة اعتُبرت وسيلة ضغط محتملة قبيل لقاء الزعيمين.

وأكد غرير في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أن التحقيق “ماضٍ قدماً”، مشيراً إلى أن المشكلات بين الولايات المتحدة والصين لم تُحل بالكامل، وأن استمرار التحقيق يمنح واشنطن أداة ضغط قانونية قد تستخدم في حال تعثر الاتفاق التجاري مع بكين.

ويُجرى التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، التي تسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية على واردات من دول تمارس سياسات تجارية ضارة.

وتستغرق هذه التحقيقات عادة عدة أشهر، لكنها قد تؤدي إلى تعديلات أكثر صلابة قانونياً مقارنة بالرسوم الفردية التي فرضها ترمب سابقاً باستخدام صلاحيات الطوارئ، والتي تعتبرها المحاكم الفيدرالية غير قانونية. من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأسبوع المقبل في استئناف الإدارة حول هذه الرسوم.

ويأتي التحقيق في سياق الاتفاق التجاري الأول بين واشنطن وبكين، الذي كان يعتمد على التزامات الصين بزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية. ووفق دراسة صادرة عام 2024 عن الرابطة الوطنية لمنتجي الذرة والجمعية الأميركية لفول الصويا، أخفقت الصين في الوفاء بالتزاماتها بشراء صادرات زراعية بقيمة 80 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021.

وقالت وزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز إن الصين تعهدت في الاتفاق الأخير بشراء ما لا يقل عن 87 مليون طن من فول الصويا الأميركي خلال السنوات المقبلة، وهو بند قد يصبح محور مراقبة التحقيق الجاري من قبل واشنطن.

وبذلك، يظل التحقيق أداة ضغط قانونية واستراتيجية في يد الإدارة الأميركية، لضمان التزام الصين بالاتفاقيات التجارية والقدرة على فرض رسوم جمركية جديدة إذا دعت الحاجة.