الهند تبحث عن وظائف لملايين الشباب.. والهجرة تتحول إلى ورقة اقتصادية

بينما تتسابق الاقتصادات الكبرى على استقطاب الكفاءات والعمالة الماهرة، تجد الهند نفسها أمام معادلة اقتصادية معقدة: قاعدة بشرية ضخمة تتجدد كل عام بملايين الشباب، مقابل قدرة محلية لا تزال محدودة على توفير العدد الكافي من الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم.

هذه المعادلة دفعت نيودلهي إلى إعادة النظر في الطريقة التي تتعامل بها مع فائض العمالة، لتتحول الهجرة والعمل في الخارج تدريجيًا إلى جزء من استراتيجيتها الاقتصادية. فبدل أن تظل الوظائف الخارجية خيارًا فرديًا للهنود، أصبحت حركة العمالة إلى الخارج مرتبطة بصورة أكبر بالاتفاقيات التجارية ومسارات التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى.

تمتلك الهند واحدة من أكبر القواعد السكانية الشابة في العالم، إذ تضم نحو 400 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، فيما يدخل سوق العمل كل عام قرابة 5 ملايين خريج.

ورغم تسجيل الاقتصاد الهندي معدل نمو يقارب 7%، فإن وتيرة خلق الوظائف لا تزال تمثل تحديًا، خصوصًا بالنسبة إلى أصحاب التعليم الجامعي.

وتظهر حدة الفجوة في معدل البطالة بين الخريجين، الذي يصل إلى نحو 29.1%، بالتزامن مع انتشار وظائف لا تتوافق في بعض الحالات مع مستوى التعليم والمهارات التي يمتلكها العاملون.

ولم تكن القيود التنظيمية التاريخية بعيدة عن هذه المعادلة؛ إذ فرضت قوانين عمل تعود إلى عام 1947 قيودًا على تسريح العمال في المنشآت التي يتجاوز عدد موظفيها 100 عامل، وهو ما ارتبط بإحجام بعض الشركات عن التوسع وخلق كيانات صناعية متوسطة الحجم.

وفي نوفمبر 2025، بدأت الحكومة الهندية إصلاحات تستهدف جعل سوق العمل أكثر مرونة وتبسيط إجراءات التوظيف، في محاولة لمعالجة بعض العقبات التي تواجه توسع القطاع الخاص.

ومع استمرار التحديات الداخلية، وسعت الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي جهودها لفتح أسواق جديدة أمام العمالة الهندية، مستفيدة من انتشار استخدام الإنجليزية وامتلاك قطاعات واسعة من القوى العاملة مهارات في مجالات التكنولوجيا والخدمات.

وتحاول نيودلهي تعزيز مسارات انتقال العمال إلى أسواق تمتد من أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا إلى دول الشرق الأوسط، خصوصًا تلك التي تواجه نقصًا في بعض التخصصات أو ضغوطًا ديموغرافية مرتبطة بتقدم السكان في العمر.

وقد انعكس ذلك على حجم الجالية الهندية في الخارج، إذ أصبحت الهند أكبر بلد من حيث عدد المهاجرين الدوليين، وفق بيانات عام 2024.

الهند تتصدر دول العالم في عدد المهاجرين

بيانات عام 2024

لكن أهمية الهجرة بالنسبة للاقتصاد الهندي لا ترتبط بعدد المغادرين فقط، بل بالأموال التي تعود إلى البلاد من خلال تحويلات العاملين في الخارج.

تحتل الهند صدارة الدول المستقبلة لتحويلات العاملين بالخارج، بعدما بلغت التدفقات نحو 137.67 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعادل قرابة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولا تقتصر الاستفادة الاقتصادية على التحويلات المالية المباشرة، إذ يمكن للجاليات الهندية والعائدين من الخارج أن يمثلوا مصدرًا للاستثمارات والخبرات الفنية والعملات الأجنبية.

وفي صيف العام الجاري، جمعت البنوك الهندية أكثر من 50 مليار دولار عبر تشجيع الهنود المقيمين في الخارج على إعادة جزء من مدخراتهم إلى البلاد، في إطار إجراءات استهدفت دعم الروبية وتعزيز تدفقات العملات الأجنبية.

وتوضح البيانات حجم الدور الذي تلعبه تحويلات العاملين بالنسبة إلى عدد من الاقتصادات النامية:

غير أن الاعتماد المتزايد على أسواق العمل الخارجية يضع الهند أمام تحدٍ آخر، يتمثل في أن سياسات الهجرة في الدول المستقبلة يمكن أن تتغير بسرعة.

فعدد من الدول بدأ في إعادة النظر في قواعد استقدام العمالة الأجنبية، وسط نقاشات داخلية حول الهجرة وسوق العمل. وواجهت الجاليات الهندية في بعض الدول احتجاجات وانتقادات مرتبطة بمستويات الهجرة، بينما شهدت دول أخرى تشديدًا في شروط الدخول والإقامة والعمل.

وفي الولايات المتحدة، شكل الهنود 71% من طلبات تأشيرة H-1B التي تمت الموافقة عليها خلال السنة المالية 2024، ما يعكس حجم حضورهم في سوق الوظائف المتخصصة.

لكن تشديد بعض قواعد التأشيرات وارتفاع الرسوم أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل انتقال العمالة الهندية إلى السوق الأمريكية، بالتزامن مع تغير نسبة المغادرين مقابل العائدين من الخارج.

ورغم أن تصدير العمالة يوفر للهند تحويلات مالية وفرصًا لمواطنيها، فإن هذا النموذج يحمل في المقابل تكلفة مرتبطة بفقدان جزء من الكفاءات التي كان يمكن أن تسهم في الاقتصاد المحلي.

وتشير بعض التقديرات إلى أن هجرة العقول تكلف الاقتصاد الهندي ما بين 35 و50 مليار دولار سنويًا، نتيجة خسارة جزء من الإمكانات الإنتاجية وفرص الاستفادة من الكفاءات التي تستقر في الخارج.

وتزداد أهمية هذه المسألة مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يغير طبيعة عدد من الوظائف، خصوصًا في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات الذي يعمل فيه نحو 8 ملايين شخص.

ومع دخول ملايين الخريجين الجدد إلى سوق العمل سنويًا، يمكن أن تواجه الوظائف الروتينية مزيدًا من الضغوط بفعل الأتمتة، في الوقت الذي يستمر فيه الاعتماد على العقود المؤقتة والعمل غير الرسمي في قطاعات واسعة.

وبذلك، تبدو استراتيجية الهند في إرسال مزيد من العمال إلى الخارج جزءًا من معادلة اقتصادية أوسع، توفر من خلالها فرص عمل لملايين الأشخاص، وتستفيد في الوقت نفسه من التحويلات المالية والخبرات والاستثمارات التي يمكن أن تعود إلى البلاد.

لكن قدرة هذا النموذج على الاستمرار تظل مرتبطة بعوامل خارج سيطرة نيودلهي، من بينها سياسات الهجرة في الدول المستقبلة، والطلب العالمي على المهارات الهندية، والتحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الوظائف.