النشاط الاقتصادي الأمريكي يتسارع في يوليو بدعم الخدمات رغم تباطؤ الصناعة وارتفاع التضخم

شهد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تسارعاً ملحوظاً خلال يوليو، مدفوعاً بتوسع قوي في قطاع الخدمات، لكن الشركات قامت برفع الأسعار استباقاً لتسارع محتمل في التضخم خلال النصف الثاني من العام، نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن “إس آند بي جلوبال” الخميس، ارتفاع المؤشر المركب للنشاط الاقتصادي إلى 54.6 نقطة في يوليو، مقارنة بـ 52.9 نقطة في يونيو، مسجلاً أفضل أداء له خلال سبعة أشهر.

ومع ذلك، لم يكن هذا النمو متوازناً، إذ تراجع مؤشر الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.2 نقطة مقابل 53.1 نقطة الشهر السابق، مما يعكس تباطؤاً في نشاط التصنيع.

في المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخدمي إلى 55.2 نقطة من 52.9 نقطة، مدعوماً بزيادة الطلب المحلي القوي.

وأشار المسح إلى تراجع ثقة الشركات في كلا القطاعين بسبب المخاوف من آثار السياسات الحكومية، لا سيما المتعلقة بالإنفاق العام والرسوم الجمركية.

وعانت الشركات من ضغوط تضخمية متصاعدة خلال يوليو، حيث ازدادت وتيرة تمرير تكاليفها إلى المستهلكين نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع الأجور، ما دفع الأسعار للارتفاع بأسرع وتيرة تُسجل خلال الثلاث سنوات الماضية، حسب تقرير “إس آند بي”.