المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تباطؤًا في تمويل البنوك وتحسناً في أداء البورصة للربع الثالث 2025
توقعت المندوبية السامية للتخطيط (HCP) في تقريرها الأخير أن يشهد إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد الوطني بعض التباطؤ خلال الفصل الثالث من عام 2025.
ورغم هذا التباطؤ المرتقب، من المتوقع أن تسجل القروض ارتفاعاً بنسبة 6.5% على أساس سنوي، مقارنة بزيادات بلغت 7.4%+ و 7.7%+ في الفصلين السابقين على التوالي.
ويُعزى هذا التراجع في وتيرة النمو بشكل رئيسي إلى انحسار في قروض الخزينة الموجهة للشركات، بينما يُتوقع أن تحافظ القروض المخصصة للتجهيز على ديناميتها ونموها المستمر.
على صعيد متصل، أشارت المندوبية إلى توقعات بزيادة في المطالبات الصافية على الإدارة المركزية، مما يعكس ارتفاعاً متوقعاً في المديونية النقدية للخزينة بنسبة 1.3%.
وفي المقابل، يُنتظر أن تشهد الأصول الاحتياطية من العملة الصعبة ارتفاعاً قوياً بنسبة 12.6% خلال الفترة ذاتها.
في سياق هذه التطورات، يُتوقع أن تسجل الحاجة إلى السيولة لدى البنوك تراجعاً، رغم بقائها عند مستويات مهمة.
ويأتي هذا التحسن مدفوعاً باستمرار تباطؤ تداول الأوراق النقدية وتحسن ملحوظ في احتياطيات الصرف الأجنبي. هذه العوامل مجتمعة ستدفع بنك المغرب إلى تقليص حجم تدخلاته التمويلية الموجهة للبنوك التجارية.
في المجمل، يُنتظر أن تشهد الكتلة النقدية تباطؤاً نسبياً، مسجلة زيادة قدرها 7.7%، بعد أن كانت 8%+ في الفصل الذي سبقه.
من جانب آخر، يُتوقع أن تستقر أسعار الفائدة بين البنوك حول مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مع إمكانية تسجيل انخفاض سنوي يصل إلى 50 نقطة أساس.
ويأتي هذا بعد أن حافظ بنك المغرب على سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للفصل الثالث على التوالي، بعد أن تم تخفيضه بـ 25 نقطة أساس خلال الفصل الأول من العام الجاري.
كما من المرجح أن تواصل معدلات الفائدة على سندات الخزينة منحاها التراجعي، نتيجة للتوقعات الأكثر اعتدالاً بشأن المديونية وتراجع الضغوط التضخمية، مسجلة انخفاضات متوقعة بحوالي 72 و 72 و 76 نقطة أساس لآجال سنة وخمس وعشر سنوات على التوالي.
ويُتوقع أن تسير أسعار الفائدة الدائنة في نفس الاتجاه التنازلي، بانخفاض متوقع يناهز 27 نقطة أساس في المتوسط.
أما على مستوى سوق الصرف، فتشير التوقعات إلى ارتفاع قيمة الدرهم المغربي بنسبة 1.8% مقابل اليورو و 7.7% مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس تحسناً في المركز التنافسي للعملة الوطنية.
وبالموازاة مع ذلك، من المنتظر أن يواصل سوق الأسهم تقدمه اللافت، على الرغم من تصحيح مؤقت شهده شهر سبتمبر الماضي نتيجة لجني الأرباح. فقد ظل الاتجاه التصاعدي سائداً منذ بداية العام بفضل التصورات الإيجابية للمستثمرين، والمدعومة بتيسير السياسة النقدية وانحسار الضغوط التضخمية.
ويُتوقع أن يشمل هذا الارتفاع معظم الشركات المدرجة، حيث من المتوقع أن ينمو مؤشر مازي (MASI) بنسبة 32.4% على أساس سنوي في الفصل الثالث، بينما سترتفع الرسملة السوقية بـ 35.3%.
ويُعزى هذا الأداء القوي بشكل خاص إلى تحسن أسعار الأسهم في قطاعات حيوية مثل الهندسة، سلع التجهيز الصناعي، النقل، المناجم، السياحة والفندقة، الصناعة الصيدلانية، الكهرباء، والصحة. كما يُنتظر أن تتسع سيولة السوق، مع توقعات بارتفاع حجم المعاملات بنسبة تصل إلى 165.7%.
