أعلنت المكسيك عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على المشتريات الصغيرة التي تتم عبر الإنترنت، خاصة الواردة من شركات التجزئة الصينية مثل “شي إن” و”تيمو”، في خطوة تأتي بينما تشهد المفاوضات مع الولايات المتحدة مرحلة حساسة تهدف إلى تجنب فرض رسوم جمركية مرتفعة.
وبحسب التعديل الجديد المنشور في الجريدة الرسمية مساء الإثنين، سترتفع نسبة الرسوم الجمركية إلى 33.5%، بعد أن كانت سابقًا 19% على الواردات من الصين ودول أخرى لا تربطها بالمكسيك اتفاقيات تجارية.
في المقابل، تستمر الرسوم على المنتجات القادمة من الولايات المتحدة وكندا عند 17% للسلع التي تتراوح قيمتها بين 50 و117 دولارًا، بينما تبقى السلع ذات القيمة الأقل معفاة، وتفرض رسوم بنسبة 19% على السلع التي تتجاوز هذا النطاق.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من تحديث قواعد التجارة الدولية التي اعتمدتها المكسيك بداية هذا العام، والتي يُنظر إليها على أنها رد فعل مباشر على الاتهامات الأميركية بأن الصين تستغل المكسيك كمنفذ لتصدير منتجات منخفضة التكلفة إلى السوق الأميركية، ما يهدد الصناعة المحلية.
ومن جهتها، امتنعت شركتا “شي إن” و”تيمو” عن التعليق الفوري على القرار.
تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية مزدوجة، حيث سبق للمكسيك في العام الماضي رفع الرسوم الجمركية على المنتجات النسيجية الواردة من دول مثل الصين، وزادت من حملات التفتيش لمكافحة تهريب البضائع دون دفع الضرائب المطلوبة.
وأشار خوان كارلوس بايكر، وكيل وزارة التجارة الخارجية المكسيكية السابق، إلى أن رفع الرسوم قد يسعى إلى كبح المنافسة غير العادلة وزيادة الإيرادات الحكومية، لكنه في الوقت نفسه قد يثقل كاهل المستهلكين ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه المنصات لشراء احتياجاتهم، مضيفًا: “الزيادة ستنعكس على الأسعار، مما يجعل البضائع أكثر تكلفة للفئات الأكثر حاجة إليها.”
وفي الوقت الحالي، تخوض المكسيك محادثات مكثفة مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 30% هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارًا من الأول من أغسطس.
ويقول دييغو ماروكين، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن رفع الرسوم قد يكون جزءًا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية، الحد من فائض الإنتاج الصيني، ودعم الصناعة المحلية.
