المغرب يقدم ميناء الداخلة الأطلسي من قلب البرلمان البريطاني كـ “قاطرة للتنمية” في غرب إفريقيا

من منصة البرلمان البريطاني، جرى يوم الأربعاء، تقديم مشروع “ميناء الداخلة الأطلسي” العملاق، الذي يطمح المغرب إلى أن يجعله “قوة جديدة” داعمة لاستراتيجيته البحرية و”رافعة للاندماج والازدهار” في مجمل منطقة غرب إفريقيا.

وشكّل اللقاء، الذي عُقد على شكل مائدة مستديرة بحضور سفير المملكة المغربية لدى المملكة المتحدة، السيد حكيم حجوي، وعدد من أعضاء غرفتي البرلمان البريطاني، مناسبة محورية لتسليط الضوء على الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس التي تسعى لترسيخ مكانة المغرب كـ “أمة بحرية راسخة” تعزز حضورها على الساحة المينائية العالمية.

في كلمته الافتتاحية، أكد السفير حجوي على الأهمية الاستراتيجية القصوى لميناء الداخلة الأطلسي، مشيراً إلى أنه مشروع محوري يندرج في إطار “المبادرة الملكية الأطلسية”، والتي تهدف إلى تمكين دول الساحل غير المطلة على البحر من الولوج إلى المحيط الأطلسي والانفتاح على الأسواق الدولية، لخلق “ازدهار مشترك” وحماية المنطقة من مخاطر عدم الاستقرار.

ولم يغفل السفير الإشارة إلى الإمكانات الهائلة للنمو التي تتوفر عليها المنطقة، خاصة في قطاعات الطاقة الخضراء والتصنيع المستدام، وهي مجالات باتت تثير اهتماماً متزايداً لدى الشركات البريطانية.

وأضاف أن جهة الداخلة لا تضطلع بدور مركزي في تنمية المنطقة وازدهارها فحسب، بل تساهم أيضاً في تعزيز أمن أوروبا.

وذكّر حجوي ببرنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك سنة 2015، مؤكداً أنه ترجم إلى استثمارات كبرى في البنيات التحتية، والطاقة، والمشاريع الاجتماعية، مما مكّن من خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل وحقق تحسناً ملموساً في معيشة الساكنة.

من جانبها، قدمت مديرة تهيئة ميناء الداخلة الأطلسي، السيدة نسرين إيوزي، عرضاً مدعوماً بالأرقام حول البعد الاستراتيجي للميناء، سواء على مستوى تنمية الأقاليم الجنوبية للمغرب، أو بالنسبة للتبادلات التجارية والنمو الاقتصادي في منطقة غرب إفريقيا والقارة بأكملها.

وأكدت إيوزي أن المغرب، بصفته بلداً بحرياً بسواحل تمتد لأكثر من 3500 كيلومتر، يولي أهمية قصوى لتطوير موانئه ودورها المحوري في دعم المبادلات التجارية.

وكشفت أن المملكة، التي كانت تحتل المرتبة الـ81 في مؤشر الربط البحري الدولي سنة 2007، تطمح إلى دخول “نادي العشرين الأوائل” عالمياً، بفضل مشاريع مهيكلة مثل ميناء طنجة المتوسط، وميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.

وشددت المديرة على أن الميناء الجديد يوجد في صميم الاستراتيجية المينائية الوطنية، التي تتبنى مقاربة شمولية تجعل من الموانئ محركاً للتنمية الاقتصادية. وأكدت أن ميناء الداخلة الأطلسي يطمح ليكون “نقطة جذب للاستثمارات الدولية وبوابة رئيسية نحو القارة الإفريقية”.

واختتم اللقاء بنقاش موسع مع البرلمانيين البريطانيين، تمحور حول أهمية الاستراتيجية المينائية للمغرب في مجال الربط الدولي، والفرص الواعدة التي يتيحها هذا الميناء العملاق للمستثمرين البريطانيين والدوليين الراغبين في ولوج السوق الإفريقية.