المغرب يقترح إنشاء صندوق دولي للأمن الغذائي بإفريقيا ويؤكد التزامه بالتحول الزراعي
في ظل التحديات المتنامية التي تواجه الأمن الغذائي في إفريقيا، وجّه المغرب نداءً قويًا من أديس أبابا لإطلاق صندوق دولي مخصص لتعزيز السيادة الغذائية لدول القارة، معتبرًا أن تحقيق الأمن الغذائي بات ضرورة استراتيجية لمستقبل القارة.
وجاء هذا النداء خلال مشاركة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في الجلسات الوزارية للتقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، حيث أكد أن “المملكة تدعو إلى إطلاق صندوق دولي خاص بالأمن الغذائي في إفريقيا، باعتباره أداة محورية لتمكين القارة من الاستقلال الغذائي واستثمار إمكاناتها الفلاحية”.
وفي مداخلته ضمن مائدة مستديرة حول “الانتقال إلى أنظمة غذائية عادلة ومرنة ومستدامة”، شدد البواري على التزام المغرب الكامل بأجندتي 2030 و2063، وانخراطه في الجهود العالمية والإفريقية لتحويل الأنظمة الغذائية نحو نموذج أكثر عدالة ومرونة واستدامة.
وأشار الوزير إلى أن التحديات البيئية والمناخية التي تواجه القارة، مثل الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار تغير المناخ، تفرض استجابات شاملة ومبتكرة.
ودعا في هذا الصدد إلى اعتماد حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، إلى جانب توفير تمويلات مسؤولة وتشجيع الابتكار والمعرفة المحلية.
وأوضح البواري أن المغرب أطلق منذ سنوات مسارًا إصلاحيًا في هذا الاتجاه، تجسد في استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030″، التي ترتكز على تطوير فلاحة مستدامة، وتعزيز الرأسمال البشري، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال برامج للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية المائية عبر مشاريع تحلية المياه وترشيد استعمالها في المجال الزراعي.
وأضاف أن التحول الغذائي لا يمكن أن ينجح على المستوى الوطني فقط، بل يتطلب تعاونًا قاريًا وتكاملًا بين الدول الإفريقية لتبادل الخبرات وبناء حلول جماعية وتعبئة التمويلات اللازمة.
وأبرز في هذا السياق التزام المغرب بمبدأ التعاون جنوب-جنوب، مستشهدًا بمبادرات ملكية كبرى مثل “مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية” و”مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا”.
