المغرب يقترب من تعزيز مكانته في قطاع الغاز الطبيعي بعد تقدم مشاريع حقل تندرارة

تشهد أشغال تطوير حقل الغاز في منطقة تندرارة بشرق المغرب، قرب الانتهاء بعد مسيرة طويلة من الأبحاث والتنقيب بدأت منذ عقود، حيث انطلقت عمليات الاستكشاف لأول مرة في القرن العشرين مع اكتشافات محدودة في مناطق الغرب ومسقالة.
وفقاً لتقرير “ميديا24”، يمثل هذا المشروع ثمرة جهود متواصلة في مجال التنقيب عن النفط والغاز والموارد غير التقليدية مثل الغاز الصخري والهيدروجين الطبيعي، التي تتطلب استثمارات هائلة لتحديد المواقع الواعدة بدقة.
رغم التحديات التي تواجهها، يبقى المغرب بلداً غنياً بإمكانات هيدروكربونية غير مكتشفة بالكامل سواء على اليابسة أو في أعماق السواحل.
وتبرز في هذا السياق أهمية حقل تندرارة الذي يضم حوالي 10.6 مليار متر مكعب من الغاز، وحقل أنشوا البحري باحتياطيات تبلغ نحو 18 مليار متر مكعب، في انتظار استغلالها.
هذه الإنجازات تأتي في ظل تراجع إنتاج الحقول القديمة في الغرب ومسقالة من 100 مليون متر مكعب سنوياً إلى نحو 40 مليون متر مكعب بسبب نضوب المخزون.
تشير المؤشرات الحالية إلى أن الفرص لا تزال واسعة أمام المغرب لاكتشاف موارد طاقية جديدة، حيث تم تحديد عدة مواقع واعدة في مناطق مثل الهضاب العليا، ميسور، أسا الزاك، دكالة-عبدة، الغرب، والصويرة، إضافة إلى السواحل الشمالية قبالة حقل أنشوا.
أما في مجال النفط، فتتركز التوقعات على السواحل الممتدة من البحر الأبيض المتوسط حتى المحيط الأطلسي، رغم عدم تسجيل أي اكتشافات ضخمة حتى الآن.
ويتجلى التحدي الرئيسي للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في استقطاب شركات عالمية ذات قدرة استثمارية كبيرة، خاصة مع انطلاق أولى الاكتشافات التي قد تمهد لمرحلة أوسع من التنقيب.
من الناحية التاريخية، بدأت عمليات التنقيب البحري في المغرب عام 1968، لكن النتائج التجارية الحقيقية لم تتحقق إلا بعد 2004، حيث أظهرت الفترة بين 2013 و2018 مؤشرات إيجابية على وجود النفط والغاز في مناطق مثل طرفاية، سيدي إفني، وأكادير.
وعلى صعيد المشاريع المستقبلية، يستعد المغرب لإطلاق مناقصة لإنشاء البنية التحتية الغازية خلال النصف الثاني من عام 2025.
ومن المتوقع أن يدخل حقل تندرارة الخدمة في نهاية العام نفسه بطاقة إنتاج أولية تبلغ 100 مليون متر مكعب سنوياً، مع خطط لرفع الإنتاج لاحقاً لتلبية احتياجات محطات الكهرباء. كما تعتزم شركة “براديتور” البريطانية حفر بئر جديد في رخصة جرسيف، بينما شهد المشروع في بناصة انسحاب “جنال إنرجي” بعد تعذر تأمين شريك مالي.
بذلك، يتجه المغرب بخطى ثابتة نحو تعزيز أمنه الطاقي، مستفيدا من الموارد المكتشفة ومستهدفاً توسيع آفاق البحث في مناطق جديدة تحمل في طياتها إمكانيات غير مستغلة، ليخطو خطوة مهمة نحو مستقبل طاقي أكثر استدامة واستقلالية.