المغرب يعزز حماية العقارات بقرار وزاري لتفعيل سجل الوكالات

في تطور مهم يعزز من آليات الحماية القانونية للملكية العقارية في المغرب، نشرت الجريدة الرسمية للمملكة، في عددها رقم 7445 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، قراراً لوزير العدل تحت رقم 381.25.

يهدف هذا القرار إلى تحديد النماذج التطبيقية اللازمة لتنظيم ومسك “سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية” و”السجل الوطني الإلكتروني للوكالات”، وفقاً لما نص عليه المرسوم رقم 2.23.101. ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا القرار ليجسد خطوة عملية ضمن “خطة عمل عاجلة” أعلنت عنها وزارة العدل بهدف “التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها”.

وتؤكد الوزارة أن هذا المسعى يأتي في سياق التفاعل الإيجابي مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 ديسمبر 2016، والتي شددت على الأهمية القصوى لحماية الملكية العقارية وتعزيز الأمن القانوني في المعاملات العقارية.

بحسب إحاطة الوزارة، فإن هذا القرار يعد “استكمالاً لمسار تشريعي وتنظيمي” انطلق بصدور القانون رقم 31.18، الذي قام بتعديل وتتميم قانون الالتزامات والعقود (الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913).

وقد كان الهدف الأساسي من هذا التعديل هو تعزيز التدابير الوقائية التشريعية والتنظيمية لتنظيم عملية تسجيل عقود الوكالة المرتبطة بنقل الملكية، أو إنشاء وتعديل وإسقاط الحقوق العينية الأخرى.

كما ذكّرت الوزارة بصدور المرسوم رقم 2.23.101 بتاريخ 22 أكتوبر 2024، الذي فصّل كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات، محيلاً على قرار وزاري لاحق لتحديد النماذج.

يحدد القرار الجديد (381.25) مجموعة من النماذج الحيوية التي ستعتمدها كل من المحاكم الابتدائية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات. تشمل هذه النماذج:

• السجلات الإجرائية للمحاكم: نموذجاً للسجل الزمني والسجل التحليلي اللذين ستمسكهما المحاكم الابتدائية.
• السجل الوطني الإلكتروني: نموذجاً ومضموناً محدداً لهذا السجل المركزي.
• نماذج التعامل: ثلاثة نماذج لـ “طلبات تقييد وتعديل وإلغاء وكالة”، بالإضافة إلى نموذج لوصل الإيداع.
• الشهادات والمستخرجات: نماذج خاصة بالشهادات عن التقييد بالسجل وتقييد الوكالة.

كما أكدت الوزارة أن القرار الجديد قد حدد “شكل ومضمون الشهادات التي يسلمها السجل الوطني للوكالات، بالإضافة إلى نماذج الإشهادات التي يسلمها كتاب الضبط”، واصفة القرار بأنه “خطوة عملية نحو تفعيل المنظومة القانونية الجديدة لحماية الملكية العقارية”.

يشكل اعتماد “السجل الوطني الإلكتروني للوكالات” ركيزة أساسية ضمن استراتيجية وزارة العدل للتحول الرقمي وتحديث الإدارة القضائية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التحول الرقمي في ضمان “الولوج السريع والآمن إلى المعلومات المتعلقة بالوكالات العقارية على المستوى الوطني”، وهو ما تعتبره الوزارة عاملاً فعالاً “في مكافحة الممارسات غير القانونية” والحد من تلاعبات الوكالات التي تستهدف عقارات الغير.