المغرب يعتمد قانوناً جديداً لتعزيز سوق صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة

شهد القطاع المالي المغربي تطوراً نوعياً غير مسبوق بعد إقرار قانون جديد شامل يهدف إلى تحويل المشهد الاستثماري وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي.

هذا القانون، الذي ركز على تنويع الأدوات المالية، يسمح بإنشاء جيل جديد من صناديق الاستثمار، أبرزها الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، والصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الصناديق المقومة بالعملات الأجنبية. وتأتي هذه الخطوة لدعم قطاع إدارة الأصول الذي يقدّر بنحو 85 مليار دولار.

صادق البرلمان المغربي أمس الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ليضع بذلك حدّاً لانتظار دام سنوات من قبل القطاع المالي.

ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية العام الجاري، بهدف تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب وتمكين بورصة الدار البيضاء من لعب دور محوري في تمويل الاقتصاد الوطني.

مصطفى حساني ، رئيس الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار (ASFIM) في تصريح لـ”الشرق”، اعتبر أن القانون الجديد سيُحدث تغييرات جذرية في هيكلة قطاع إدارة الأصول، مع إتاحة فرص أكبر لتوسيع نطاق المنتجات المالية المقدمة للمستثمرين.

ويتيح القانون إنشاء صناديق موجهة للمستثمرين المؤهلين وفق قواعد تسيير مبسطة، وتوسيع الاستثمار ليشمل منتجات مشتقة مثل عقود السوق الآجل وصناديق الاستثمار العقاري.

كما أتاح القانون صناديق ذات أقسام متعددة تمكّن المستثمرين من إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية بسهولة وتكاليف أقل، بما يعزز المرونة ويواكب احتياجات السوق الحديثة.

و بلغ حجم إدارة الأصول في المغرب 791 مليار درهم (85 مليار دولار) حتى أكتوبر 2025، مقارنة بـ653 مليار درهم نهاية 2024، وهو ما يعادل نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتركز الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات على القيم غير المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بما في ذلك سندات الدين الحكومية والخاصة التي تشكل نحو 80% من إجمالي المحفظة.

وأشار حساني إلى أن القانون الجديد سيدفع الشركات إلى تطوير خبراتها في مجالات الإدارة البديلة، وهيكلة الصناديق، وتدبير المنتجات المؤشرة والمتعددة الأصول، مع الاعتماد على الرقمنة لتعزيز كفاءة التشغيل.

ويُتوقع أن يسهم التوسع في صناديق الاستثمار في جذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وزيادة عمق السوق المالية وسيولتها.

من أبرز التغييرات التي يتيحها القانون إدماج الصناديق المتداولة في البورصة، والتي من المتوقع أن تخلق فئة أصول جديدة تنشط السوق وتعزز السيولة في المحافظ الاستثمارية المتنوعة. كما ستوسّع هذه الصناديق قنوات الاستثمار أمام الأفراد والمؤسسات، بما يؤدي إلى ارتفاع حجم التداول داخل البورصة.