المغرب يطلق حملة لمساءلة مراكز التوطين التجاري والمحاسبي لمكافحة التهرب الضريبي

أطلقت المديريات الجهوية للضرائب في المغرب حملة رقابية غير مسبوقة تستهدف مراكز التوطين التجاري والمحاسبي، بعد اكتشاف أن العديد من هذه المراكز لم تلتزم بالقوانين المنظمة لعقود التوطين، ما أسفر عن تراكم ديون ضريبية على شركات وهمية أو متوقفة عن النشاط.

وفي خطوة استثنائية، وجهت قباضات الضرائب إشعارات إلى عدد من مراكز التوطين، مطالبةً إياها بتسوية وضعيات الشركات الموطنة لديها.

وتحمل هذه المراكز المسؤولية التضامنية في أداء الديون العمومية وفقًا للمادة 93 من القانون 15-97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية، التي تسمح بملاحقة المراكز إذا أخلت الشركات بالتزاماتها القانونية أو الجبائية.

وكشفت التحريات أن بعض الشركات المستفيدة من خدمات التوطين لا تمارس أي نشاط فعلي، وتستغل العناوين في تجارة الفواتير أو التهرب من المراقبة الضريبية. وظهرت حالات عديدة لشركات قائمة شكليًا فقط، بينما تتوقف أنشطتها الفعلية أو تمارس معاملات مالية مشبوهة.

ينص القانون المنظم لمراكز التوطين، وفقًا للقانون 89-17 المعدل لمدونة التجارة، على إلزام المراكز بمسك وثائق تعريف الشركات، تقديم تصريح سنوي بها، وإبلاغ الإدارة الضريبية والمحكمة التجارية بانتهاء العقود. غير أن التقارير أظهرت أن بعض المراكز اقتصرت على تحصيل العمولة السنوية دون القيام بمسؤولياتها القانونية، مما عرضها للمساءلة.

وضعت إدارات الضرائب خطة للتحصيل الجبري، تشمل تحميل بعض المكاتب المحاسبية المسؤولية التضامنية عن ديون الشركات الموطنة، بعد استنفاد مراحل الإنذار القانونية. وفي المقابل، لجأت بعض مراكز التوطين إلى رفع دعاوى قضائية للتشطيب على الشركات غير النشيطة، رغم أن هذه الإجراءات تتطلب وقتًا وتكاليف مرتفعة.

وتأتي هذه الحملة في إطار سياسة جديدة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في سوق خدمات التوطين التجاري والمحاسبي، التي استغلت في التحايل على النظام الضريبي واستخدام وثائق مزيفة. كما تهدف إلى توسيع رقابة الإدارة الجبائية على الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان التزامها بالقوانين المتعلقة بالتحصيل العمومي.