المغرب يُطلق بوابة السياســات السيبرانيـــة لتعزيز أمن الفضاء الرقمي
أصبح المغرب يتوفر رسمياً على “بوابة السياسات السيبرانية”، وهي منصة رقمية جديدة طوّرها معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، وتُعنى بجرد وتوثيق الهيئات الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب عرض الأطر القانونية والمؤسساتية ذات الصلة.
وقد جرى إعداد هذه البوابة بشراكة مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبنية السيبرانية للمملكة.
وتسلط البوابة الضوء على مختلف المكونات القانونية والتنظيمية التي يعتمدها المغرب في هذا المجال، وعلى رأسها القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، الصادر سنة 2020.
هذا القانون يمنح المديرية العامة لأمن نظم المعلومات صلاحيات واسعة في ما يخص الوقاية من الحوادث المعلوماتية، واكتشافها، والتعامل معها، إلى جانب وضع آليات تنسيق فعالة بين السلطة الوطنية المكلفة والمشغلين الأساسيين للبنى التحتية الحساسة.
كما تُبرز المنصة وجود المركز الوطني للاستجابة للحوادث المعلوماتية، الذي يتكلف برصد التهديدات الرقمية، وإطلاق الإنذارات المبكرة، والتدخل في حالات الطوارئ، مما يشكل أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الوطنية للوقاية من المخاطر السيبرانية.
وتشير الوثائق المنشورة على البوابة إلى التزام المغرب المتزايد على الساحة الدولية، لا سيما ضمن مبادرات الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز الاستقرار في الفضاء السيبراني، مما يعكس انخراط المملكة في تقوية الأمن الرقمي كرافعة للتنمية المستدامة والسيادة التكنولوجية.
