المغرب يصادق على معاهدة أممية لحماية التنوع البيولوجي البحري وتعزيز التعاون مع إسبانيا
في خطوة ذات أبعاد استراتيجية لحماية البيئة البحرية وتعزيز الشراكة الدولية، صادق المغرب مؤخراً على معاهدة الأمم المتحدة لتنظيم التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الحدود الوطنية، بحسب ما كشفت عنه صحيفة “أوروبا سور” الإسبانية.
وتعد هذه المصادقة تحولاً مفصلياً، خصوصاً في سياق العلاقات مع إسبانيا، الشريك الذي يتقاسم معه المغرب الإشراف على مياه مضيق جبل طارق الحيوية.
و من المقرر أن تدخل المعاهدة الأممية حيز التنفيذ في 17 يناير 2026، وهو ما سيفرض تغييرات جوهرية في طرق تدبير المجالات البحرية المشتركة.
وتنص المعاهدة على إرساء إطار قانوني عالمي لحماية “أعالي البحار” عبر إحداث مناطق بحرية محمية، والهدف الأسمى هو حماية 30 في المئة من المحيطات بحلول عام 2030، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وبموجب هذا الالتزام، سيتم فرض ضوابط بيئية أكثر صرامة على المشاريع البحرية لضمان استدامة الموارد الطبيعية والحد من التلوث. وتُلزم المعاهدة الدول الأعضاء بإجراء تقييمات بيئية دقيقة قبل إطلاق أي مشروع يحتمل أن يؤثر على النظم الإيكولوجية البحرية.
و أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المصادقة المغربية ستترتب عنها التزامات بيئية جديدة تشمل تشديد المراقبة والتدقيق البيئي على عدد من المشاريع الكبرى ذات الطابع البحري المشترك.
ومن أبرز هذه المشاريع، “النفق البحري” المزمع إنشاؤه بين المغرب وإسبانيا، بالإضافة إلى ميناء الناظور غرب المتوسط، والمناطق البحرية والموانئ الواقعة على ضفتي المضيق والبحر المتوسط.
أوضح التقرير الإسباني أن الترابط البيئي الوثيق بين المياه المغربية والإسبانية يفرض مستوى أعلى من التنسيق الثنائي. وتُمثل هذه المعاهدة فرصة سانحة لتعزيز الشراكة الإيكولوجية بين الرباط ومدريد.
ومن المتوقع أن يشمل هذا التنسيق مجالات حيوية مثل مكافحة التلوث البحري المشترك، وتنظيم أنشطة الصيد البحري، وحماية الأنواع المهاجرة التي تعبر المناطق الحدودية. وترى إسبانيا أن هذه المصادقة تضع البلدين على مسار رؤية مشتركة لحماية المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
