يتجه المغرب بخطى متسارعة لتعزيز قطاع الطاقة والموارد الهيدروكربونية، مستثمراً استثمارات مهمة في مشاريع التنقيب عن النفط ضمن أراضيه.
فقد خصص المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركاؤه نحو 192 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، حسب ما كشفت عنه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال عرضها للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الجهود أسفرت عن حفر بئر واحدة، وإجراء دراسات تقييمية للمؤهلات النفطية، إلى جانب عمليات جيوفيزيائية وجيولوجية شاملة، وإعادة معالجة الاهتزازات، تمهيداً لتنفيذ عمليات المسح الاهتزازي والحفر المقبلة.
وأضافت بنعلي أن 13 شركة بترولية نشطة حالياً في مجال البحث والتنقيب على مستوى التراب الوطني، مع وجود 16 مشروعاً في طور الإنجاز، تشمل 3 رخص استكشاف بحرية، و5 اتفاقيات نفطية بحرية، و8 اتفاقيات نفطية برية، ما يعكس تنوع وتوسع النشاط الاستكشافي في البلاد.
وفي ما يخص القدرات التخزينية، أشارت الوزيرة إلى أن المخزون الوطني للمواد البترولية تجاوز 3 ملايين متر مكعب، منها 2.3 مليون متر مكعب للمواد البترولية السائلة، مع ربط 90٪ منها بالموانئ، و799 ألف متر مكعب لغازات البترول المسيلة بنسبة 91٪ متصلة بالموانئ.
كما أكدت أن استغلال قدرات تخزينية جديدة منذ بداية الولاية الحكومية تجاوز مليون متر مكعب باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار درهم، مع توقع رفع القدرات بنحو 449 ألف متر مكعب عام 2026 باستثمارات قدرها 1.6 مليار درهم، و455 ألف متر مكعب إضافية بحلول 2030 باستثمارات نحو 792 مليون درهم.
وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الوزارة، إذ أطلقت منصة رقمية منذ أكتوبر 2024 لرقمنة 12 مسطرة تتعلق برخص تخزين وتوزيع المواد البترولية السائلة، فيما يجري العمل حالياً على رقمنة 16 مسطرة أخرى تخص استيراد وتخزين وتوزيع غازات البترول المسيلة.
وشددت بنعلي على تعزيز مراقبة جودة المواد البترولية، مؤكدة تحليل أكثر من 4400 عينة لصالح المديريات الجهوية والإقليمية والشركات والمصالح الجمركية، حيث بلغ معدل المطابقة للمعايير القانونية نحو 97.5٪، وبلغت مداخيل المختبر الوطني للطاقة والمعادن من هذه التحاليل 11.5 مليون درهم.
وفي إطار تطوير منظومة الرقابة والجودة، أطلقت الوزارة طلب عروض لاقتناء ثلاث مختبرات متنقلة، مع خطة عام 2026 لتوحيد وتسريع المصادقة على المعايير، بالتنسيق مع المعهد المغربي للتقييس، عبر تحديث مشاريع المواصفات المغربية في مجالات الطاقات المتجددة، المواد البترولية، المواد المتفجرة، الصناعة المعدنية، وتكنولوجيات الهيدروجين، ما يعزز جاهزية المغرب لمواجهة التحديات الطاقية المستقبلية.
