المغرب يستثمر في الطحالب البحرية لإنتاج 40 ألف طن على امتداد 4700 هكتار
أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن تربية الأحياء المائية تمثل اليوم أحد المحركات الاستراتيجية للاقتصاد الأزرق في المغرب، ومفتاحًا لإطلاق سلاسل قيمة جديدة.
جاء ذلك خلال افتتاح الدريوش للحوار الوطني حول “تنمية وتثمين الطحالب البحرية”، الذي نظمته الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (ANDA) بشراكة مع البنك الدولي، حيث أبرزت أن الطلب العالمي على الطحالب يتنامى بمعدل نمو سنوي متوقع يصل إلى 10% خلال العقد المقبل، ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذه الموارد البحرية.
وقالت الدريوش إن القطاع يتماشى بالكامل مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، التي تهدف إلى استغلال الإمكانات البحرية للمغرب بشكل مستدام ومبتكر، مع الحفاظ على النظم البيئية وخلق فرص اقتصادية جديدة للمناطق الساحلية.
وأضافت أن هذا المجال يفتح أبوابًا لقطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، بما في ذلك مستحضرات التجميل والمواد العضوية.
وشددت المسؤولة على ضرورة تعبئة جميع الفاعلين العموميين والخواص لتعزيز مكانة المغرب إقليميًا في هذا القطاع الواعد، مع توفير إطار تنظيمي واستثمارات ملائمة لدعم نموه.
من جهتها، قالت مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، مجيدة معروف، إن تربية الأحياء المائية تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الأزرق، وتدعم أهداف التنمية المستدامة عبر تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل جديدة.
وأكدت أن المكون البيئي حاضر بقوة في الاستراتيجية الوطنية، مع الالتزام بتربية مستدامة للأحياء البحرية، مشيرة إلى الاستخدامات المتنوعة للطحالب، من التغذية البشرية إلى الطاقة والزراعة والصيدلة والنسيج ومستحضرات التجميل.
وأضافت معروف أن المغرب يمتلك إمكانيات بحرية هائلة تمتد على طول 3,500 كلم من السواحل، مع وجود أكثر من 340 مشروعًا معتمدًا في تربية الأحياء المائية، و4,700 هكتار مخصصة لزراعة الطحالب الكبيرة بقدرة إنتاجية تصل إلى 40 ألف طن.
من جانبه، أشار المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، إلى أن المغرب يوفر قاعدة قوية للاستثمار الخاص في هذا القطاع، مشيدًا بريادة الوكالة الوطنية واستراتيجية الاقتصاد الأزرق المغربية.
وكشف عن توقعات واعدة تفيد بأنه في حال زيادة إنتاج تربية الأحياء البحرية إلى 300 ألف طن سنويًا، يمكن للقطاع أن يخلق نحو 36 ألف منصب شغل مباشر، ويولد عائدات تصل إلى 450 مليون دولار، مما يعزز مكانة المغرب على الصعيد الإقليمي.
وأوضح مصطفى ندياي أن القطاع يواجه تحديات تتمثل في بطء إجراءات الترخيص، ضعف البنية التحتية الأرضية، ارتفاع تكاليف تغذية الأسماك، وغياب التنسيق الشامل، وهي عوامل تزيد من المخاطر والتكاليف أمام المستثمرين.
ويهدف الحوار الوطني إلى أن يكون منصة للتشاور والابتكار تجمع بين الخبرة العلمية والفرص الاقتصادية والحفاظ على البيئة، لتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين، وجعل قطاع تربية الأحياء البحرية رافعة أساسية للاقتصاد الأزرق، ومصدرًا لإنتاج القيمة وفرص واعدة للمملكة.
