المغرب يرسخ مكانته كثاني أكبر مزوّد للطماطم في الاتحاد الأوروبي
شهدت صادرات المغرب من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال العقد الأخير، تجاوز 40%، ليصبح ثاني أكبر مزوّد بعد هولندا متقدماً على إسبانيا، وذلك بفضل مزايا تنافسية قوية وإطار تجاري ميسر بين الرباط وبروكسيل.
وأظهرت بيانات منصة «هورتوينفو»، استناداً إلى «يورويستاكوم» و«آيسكس–يورستات»، أن المغرب صدّر في موسم 2024/2025 نحو 568.370 طناً من الطماطم، ما يعادل 19,63% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، محققاً إيرادات بقيمة 1,04 مليار يورو، وهو ما يعكس زخم المملكة المتواصل في هذه السوق الاستراتيجية.
وفي المقابل، سجلت إسبانيا تراجعاً كبيراً، لتحتل المرتبة الثالثة بعد أن كانت الرائدة لسنوات طويلة. حيث انخفضت صادراتها بنسبة 35,23% مقارنة بذروة موسم 2015/2016، وبلغت 522.520 طناً بقيمة تقارب 1,02 مليار يورو، متأثرة بارتفاع تكاليف اليد العاملة وظاهرة الجفاف.
أما هولندا، فاحتفظت بالمركز الأول رغم انخفاض صادراتها بنسبة 19,48% خلال العقد الأخير، لتصل إلى 780.220 طناً، أي 26,95% من السوق، مستفيدة من نظام البيوت الزجاجية المتطورة الذي يضمن إنتاجاً مستمراً وعالي الجودة، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة يشكل تحدياً متزايداً لهذا النموذج.
وعموماً، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم خلال موسم 2024/2025 إلى 2,89 مليون طن بقيمة 5,29 مليار يورو، بسعر وسطي 1,83 يورو للكيلوغرام، بينما برزت تركيا كأكثر الموردين ديناميكية، مع زيادة صادراتها بنسبة 212,9% لتصل إلى 185.770 طناً بقيمة 236,8 مليون يورو.
ويعتبر المغرب منافساً قوياً بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالهولنديين والإسبان، إذ يتيح المناخ الملائم وإمكانات اليد العاملة الأقل كلفة إنتاجاً ممتداً زمنياً دون الاعتماد الكبير على البيوت الزجاجية المسخنة. كما تمنح التسهيلات الجمركية المندرجة ضمن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ميزة إضافية للمصدرين المغاربة، مما يضمن ولوجاً آمناً للسوق وكسب ثقة شبكات التوزيع الكبرى.
وتؤكد هذه الدينامية تزايد اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطماطم المغربية، لتصبح المملكة لاعباً أساسياً ليس فقط في السوق الموسمية، بل في الأمن الغذائي القاري، مما يعزز موقعها الاستراتيجي داخل علاقاتها مع بروكسيل، حيث تتقاطع القضايا الزراعية مع ملفات الهجرة والأمن.
