في مواجهة التحديات المالية التي تعاني منها الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب “لوتوروت”، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن مجموعة من الإجراءات الجادة لمواجهة المديونية المرتفعة، في مقدمتها دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء بهدف تحقيق التوازن المالي للشركة.
جاء ذلك في إطار اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، حيث ناقش الوزير تقريرًا استقصائيًا حول شبكة الطرق السيارة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للشركة ليس تحقيق الربح، بل الوفاء بدورها التنموي الذي يمتد إلى جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأوضح بركة أن النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد طويل المدى، بالنظر إلى أن تكلفة الاستثمار عالية للغاية مقارنة بالعوائد على المدى القصير والمتوسط.
وأضاف أن الاستثمارات في بنية الطرق السيارة بلغت 55 مليار درهم، وقد تم تمويل 80% منها من قبل مؤسسات دولية، بينما ساهمت الشركة بنسبة 20% من رأس مالها.
رغم تلك الجهود المبذولة، أشار الوزير إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الشركة، حيث يظل ضعف حركة السير على أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق يتسبب في عجز مالي ضخم يصل إلى مليار درهم سنويًا، وهو عجز يُتوقع أن يستمر حتى عام 2033، مما يهدد استدامة التمويل.
ولمعالجة هذا الوضع، كشف بركة عن عدة خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للشركة، مثل رفع أصولها الذاتية وتخفيض مستوى الدين من 4 إلى 1.5، بالإضافة إلى دمج كافة عقود الامتياز في عقد واحد يمتد لـ 99 عامًا، ما يضمن استدامة العائدات المالية للشركة على المدى الطويل.
وفيما يخص إعادة هيكلة المديونية بين عامي 2016 و2020، والتي بلغت 15.5 مليار درهم (أي 40% من إجمالي الديون)، فقد أسفرت هذه الخطوة عن تخفيض خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم في الفترة الممتدة حتى 2032، مما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركة.
كما بيّن الوزير أن هذه المديونية كانت تشكل عبئًا ماليًا بسبب ارتفاع فوائدها، لذا تم اتخاذ قرار استراتيجي باستبدالها بديون أقل تكلفة. ونتيجة لهذه الإجراءات، انخفض الدين من 40 مليار درهم في 2020 إلى 37 مليار درهم في 2023، مما فتح أمام الشركة آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية.
وأكد بركة أن هذه الإجراءات جعلت الشركة قادرة على تمويل استثماراتها وتشغيلها بشكل مستدام، مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الممولة، دون الحاجة إلى دعم مباشر من ميزانية الدولة.
كما أشار إلى أن الوزارة تدرس مجموعة من الخيارات في إطار عقد البرنامج الجديد للتحكم في المديونية، بما في ذلك استكشاف طرق تمويل مبتكرة للمستقبل.
من بين الخيارات المطروحة، ذكر بركة دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء كآلية لضمان الاستدامة المالية، بالإضافة إلى ربط نسبة المساهمة في رأس المال بمستوى حركة المرور للمقاطع الطرقية المستقبلية، وهو ما سيساهم في ضمان التوازن المالي والاستمرار في دعم الاستثمارات المستقبلية للشركة.
