المغرب يتفوق تجارياً على بريطانيا بفائض يناهز 12.4 مليار درهم
أظهرت الأرقام الرسمية الأخيرة أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة وصل إلى ما يقارب 56.4 مليار درهم (4.4 مليار جنيه إسترليني) بنهاية الربع الأول من عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 16.4%.
وعلى الرغم من هذا النمو الإيجابي، يستمر العجز التجاري لصالح المغرب في الهيمنة على ميزان التجارة الثنائية بين البلدين.
كشف تقرير وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، استناداً إلى بيانات رسمية ودولية، أن صادرات بريطانيا إلى المغرب شهدت زيادة بنسبة 23% لتبلغ 21.8 مليار درهم (1.7 مليار جنيه إسترليني)، حيث شكلت السلع 68% من هذه الصادرات، بينما شكلت الخدمات 32%.
في المقابل، بلغت واردات بريطانيا من المغرب 34.6 مليار درهم (2.7 مليار جنيه إسترليني)، مع هيمنة للسلع بنسبة 61.4% مقابل 38.6% من الخدمات.
ورغم التوسع في حجم التبادل، بلغ العجز التجاري لصالح المغرب حوالي 12.4 مليار درهم (967 مليون جنيه إسترليني)، ما يعكس استمرارية تفوق المنتجات المغربية في السوق البريطانية.
تتصدر منتجات الوقود المكرر قائمة الصادرات البريطانية إلى المغرب بقيمة 3.7 مليار درهم، تليها المعادن والنفايات المعدنية بـ 2.7 مليار درهم، ثم السيارات والمولدات الميكانيكية والغاز الطبيعي.
أما من الجانب المغربي، فتتنوع الصادرات بشكل واسع وتشمل الخضروات والفواكه التي بلغت قيمتها 7.3 مليار درهم، بالإضافة إلى المعدات الكهربائية، الأثاث، المركبات، والملابس الجاهزة.
وفي قطاع الخدمات، تستحوذ السياحة المغربية على نحو 80% من الصادرات الخدمية إلى بريطانيا، بقيمة بلغت 10.5 مليار درهم، بينما تركزت الخدمات البريطانية الموجهة إلى المغرب في السياحة، والخدمات المتعلقة بالأعمال، والنقل.
رغم النمو الملحوظ في حجم المبادلات، يبقى المغرب شريكاً تجارياً ثانوياً لبريطانيا، حيث يحتل المرتبة 51 على مستوى الشركاء التجاريين.
كما أن الاستثمارات المباشرة بين البلدين تبقى محدودة، حيث لم تتجاوز الاستثمارات المغربية في بريطانيا 218 مليون درهم بنهاية 2023، بينما لم تصدر السلطات البريطانية بيانات دقيقة عن استثماراتها في المغرب لأسباب تتعلق بسرية المعلومات.
وتتركز معظم المبادلات السلعية البريطانية إلى المغرب في منطقة جنوب شرق إنجلترا التي تستحوذ على 23.2% من الصادرات، فيما تتوزع النسبة المتبقية على مناطق الميدلاندز وشمال غرب إنجلترا واسكتلندا.
من الناحية الاقتصادية الكلية، يواصل المغرب تعزيز مؤشرات نموه الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.9% خلال عام 2025، ومستوى تضخم مضبوط عند 2.2%.
لكن العجز في الحساب الجاري يبقى مستمراً بنسبة -2% من الناتج الداخلي، ما يشير إلى هشاشة في التوازنات الخارجية رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
ورغم استمرار العجز التجاري لصالح المغرب، تعتبر بريطانيا المغرب شريكاً تجارياً هامشياً، حيث تستورد منه أكثر مما تصدر إليه، ويعود ذلك إلى ضعف حضورها السوقي مقارنة بمنافسيها الأوروبيين.
