المغرب يتفرد إفريقيا بإصدار سندات يوروبوند المصنفة بدرجة استثمارية
أصبح المغرب الدولة الأفريقية الوحيدة التي تتبوأ مكانة المقترض بـ”الدرجة الاستثمارية” في أسواق السندات الدولية. وجاء هذا بعد أن رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية تصنيفها الائتماني للمغرب إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تحمل هذه الترقية دلالات اقتصادية عميقة، إذ تعني أن المستثمرين الدوليين ينظرون إلى المغرب الآن كوجهة آمنة نسبياً لإقراض الأموال، بعيداً عن تصنيف “غير المرغوب فيه” (Junk Status) الذي لا يزال يطارد العديد من الدول الأفريقية.
والأهم من ذلك، يمنح التصنيف المغرب ميزة تنافسية حاسمة، حيث يسمح له باقتراض الأموال بتكلفة أقل من الأسواق المالية العالمية، وهو أمر حيوي في المرحلة الحالية.
و تأتي هذه الثقة العالمية في وقت حاسم، فالمغرب يستعد لضخ استثمارات ضخمة تقدر بنحو 35 مليار دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية حتى عام 2030.
وترتبط هذه المشاريع بشكل مباشر باستضافة البلاد المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. تشمل الخطة بناء وتجديد الملاعب الرياضية، وتوسيع الموانئ والسكك الحديدية، وتطوير أسطول الخطوط الملكية المغربية.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” صراحة إلى أن قرار الترقية هو انعكاس لـ”الإصلاحات الاقتصادية القوية” التي تبنتها المملكة، إضافة إلى التوقعات المالية المستقرة.
و على الصعيد الداخلي، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنحو 4.6% هذا العام، مدعوماً بجهود الحكومة. كما نجح المغرب في السيطرة على معدل التضخم الذي انخفض بشكل كبير إلى أقل من 1%، بعد أن كان قد تجاوز 10% في عام 2023.
وعلى الرغم من أن وكالتي تصنيف رئيسيتين أخريين، هما موديز وفيتش، لا تزالان تصنفان ديون المغرب على أنها “عالية المخاطر”، إلا أن السوق أثبتت ثقتها بالفعل.
ففي مارس الماضي، طرح المغرب سندات دولية بقيمة ملياري يورو شهدت طلباً فاق العرض بكثير، مما يؤكد جاذبية أوراقه المالية للمستثمرين العالميين.
المغرب، بهذا الإنجاز، يرسخ مكانته كقاطرة اقتصادية في القارة الأفريقية، مستخدماً الثقة الائتمانية العالمية كوقود لدفع عجلة التنمية نحو أفق 2030 وما بعده.
