المغرب يتجه نحو تعزيز الحكامة الجيدة للاستثمار وتحفيز النمو والتشغيل

تخطط الحكومة لتوقيع عقود قطاعية وجهوية لتعزيز الحوكمة بموجب ميثاق الاستثمار، وإكمال الترتيبات التقنية لإنشاء مرصد الاستثمار، بالإضافة إلى استمرار جولات استقطاب المستثمرين على المستويين الوطني والدولي.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال كلمته في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول “الإصلاحات الحكومية لتعزيز الاستثمار وتعزيز دينامية التشغيل”، على ضرورة اتباع نمط جديد للنمو الاقتصادي يركز على زيادة الإنتاجية وتحسين توزيع الاستثمارات.

وأشار إلى أن الاجتماعات التي عُقدت في إطار لجنة الاستثمارات حققت نتائج ملحوظة، حيث تمت الموافقة على 199 مشروعًا بقيمة إجمالية تجاوزت 241 مليار درهم، مما يهدف إلى إنشاء حوالي 140,000 وظيفة.

وأضاف أن الرأسمال الوطني يغطي 69٪ من الكتلة الاستثمارية للمشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماعات الخمس الأخيرة.

وأكد أن توزيع المشاريع الاستثمارية يظهر تنوعًا في المجالات المستهدفة، مثل الصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيك والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والسياحة.