المغرب يتجه لخفض عجز الميزانية إلى 3.4% من الناتج المحلي بحلول 2026
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن ينخفض عجز الميزانية ليصل إلى حوالي 3.6% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال عام 2025، ومن ثم إلى 3.4% في عام 2026.
وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2026، أن تحسن الدينامية المالية العمومية سينبع من الانتعاش المتوقع للنشاط الاقتصادي، بدعم من أداء أفضل للقطاع الفلاحي وزيادة الطلب الداخلي، بالإضافة إلى التدابير المقررة في إطار قانون المالية.
وأضافت أن هذا المناخ الاقتصادي الملائم سيُسهم في تعزيز مداخيل الدولة، رغم استمرار ارتفاع النفقات التي تهدف إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمداخيل الجبائية، من المتوقع أن تسجل تحسناً ملموساً، حيث ستبلغ نسبتها 19.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، وترتفع قليلاً إلى 19.4% في 2026.
ويعود هذا النمو إلى زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي من المتوقع أن تمثل على التوالي 8.8% و8.1% من الناتج خلال السنتين.
أما المداخيل غير الجبائية، فستشهد أيضاً ارتفاعاً، مستفيدة من إيرادات المؤسسات العمومية والمقاولات، بالإضافة إلى مداخيل ناتجة عن آليات تمويل مبتكرة، لتصل بذلك المداخيل العادية إلى حوالي 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 و2026، مقارنة بـ 23.3% في 2024.
وعلى صعيد النفقات، ستستمر في الارتفاع لتصل إلى نحو 27.8% من الناتج في 2025، وتخف قليلاً إلى 27.3% في 2026، حيث ستكون النفقات العادية حوالي 21.1% و20.7% على التوالي، ويعزى ذلك إلى زيادة نفقات السلع والخدمات، التي ستبلغ 17.5% و17.3% من الناتج في السنتين.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل خاص إلى تكاليف الموظفين وزيادة التحويلات والإعانات الموجهة للقطاعات الاجتماعية. في المقابل، من المتوقع أن تنخفض نفقات المقاصة من 1% من الناتج في 2025 إلى 0.9% في 2026، مدفوعة بانخفاض أسعار المواد الأولية.
أما نفقات الاستثمار، فمن المتوقع أن تبلغ حوالي 6.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، وتقل قليلاً إلى 6.6% في 2026.
