أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب عن انطلاق أشغال كبرى ضمن مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، وهو استثمار ضخم تصل كلفته الإجمالية إلى أكثر من 50 مليار درهم (ما يعادل نحو 5 مليارات دولار)، بتمويل مشترك يشمل قروضاً دولية ومساهمات من فرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى موارد محلية.
وتمتد أعمال المشروع من شتنبر 2025 إلى نهاية 2027، وتشمل إنشاء 600 كيلومتر من السكك المكهربة، واعتماد نظام تشوير جديد، وتوسيع أكثر من 40 منشأة هندسية في جهة الدار البيضاء، بهدف رفع عدد المسارات إلى ستة؛ اثنان للقطارات فائقة السرعة، واثنان لقطارات القرب، واثنان للقطارات العادية.
كما يشمل المشروع تشييد تسعة مراكز صيانة جديدة إلى جانب محطات متخصصة للقطارات فائقة السرعة وأخرى لقطارات القرب.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الأشغال منتصف شتنبر الجاري، مع إعادة برمجة شاملة لمواقيت قطارات المسافرين، ما سيؤدي إلى تعديل أوقات بعض الرحلات وإغلاق مؤقت لبعض المحطات، مثل محطة مرس السلطان في الدار البيضاء.
وللتخفيف من تأثير الأعمال على الركاب، وضع المكتب خطة تتضمن العمل الليلي في مواقع محددة، وتقديم خدمات رقمية ومواكبة عبر مراكز الاتصال وتطبيقات الهاتف لتزويد المسافرين بالمعلومات الدقيقة والمحدثة.
ويمثل هذا المشروع امتداداً لخط طنجة–القنيطرة الذي دخل الخدمة عام 2018، ويتوقع أن يخفض زمن الرحلة بين طنجة ومراكش إلى ساعتين و40 دقيقة فقط، على امتداد 430 كيلومتراً إضافياً. كما يهدف إلى ربط محاور استراتيجية كالمطارات والملاعب، وتعزيز الخدمات في كبريات المدن.
ورغم الترويج الحكومي للمشروع باعتباره “رافعة استراتيجية للتحول” وبنية تحتية قادرة على جذب الاستثمارات والسياحة، أبدت بعض الأصوات المعارضة انتقادات، معتبرة أن المغرب يواجه تحديات أكثر إلحاحاً في قطاعات مثل الماء والتعليم والصحة.
ويتوفر المغرب حالياً على نحو 2,300 كيلومتر من الخطوط السككية التقليدية، وتُستخدم شبكة القطارات من قبل حوالي 45 مليون مسافر سنوياً، وفق بيانات المكتب الوطني للسكك الحديدية.
ويعد المغرب الدولة الإفريقية الوحيدة التي تمتلك شبكة قطارات فائقة السرعة بهذا الحجم، إلا أن الجدل مستمر حول كيفية الموازنة بين المشاريع الكبرى للحلول البنيوية والحاجات الاجتماعية الملحة.
