المغرب والصين يفتحان صفحة جديدة من الشراكة الاقتصادية عبر مشاريع استراتيجية ضخمة
دخلت العلاقات الاقتصادية بين المغرب والصين مرحلة نوعية، تجاوزت حدود الزيارات البروتوكولية والتفاهمات العامة لتتحول إلى شراكة فعلية تقوم على مشاريع استثمارية كبيرة تتقاطع مع الأجندات الاستراتيجية للطرفين.
ويُعزى تصاعد الاهتمام الصيني بالمغرب إلى موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، واستقرارها السياسي، وجودة بنياتها التحتية، فضلاً عن طموحاتها التنموية الكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة في المغرب سجلت نمواً ملحوظاً حتى نهاية شتنبر 2024، مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس ثقة بكين في مناخ الأعمال المغربي وقدرته على استيعاب مشاريع كبرى.
وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية، أبرزها صناعة البطاريات الكهربائية ومصانع الأنود والكاثود، وهي المكونات الأساسية للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، ما يعزز موقع المغرب كلاعب محوري في سلاسل القيمة العالمية لهذه الصناعة المستقبلية.
وعلى صعيد المبادلات التجارية، تحتل الصين مكانة متقدمة ضمن الشركاء الاقتصاديين للمغرب، مع نمو مستمر للواردات الصينية في مجالات الصناعة، التكنولوجيا، والتجهيزات الثقيلة.
غير أن الصادرات المغربية نحو السوق الصينية ما تزال محدودة، مما يؤدي إلى خلل في الميزان التجاري لصالح الصين، ويستدعي تعزيز تنافسية المنتجات المغربية وزيادة قيمتها المضافة، خاصة في الصناعات التحويلية والفلاحية.
ويمثل الحضور الصيني القوي فرصة للمغرب ليس فقط من خلال ضخ الاستثمارات، بل أيضاً عبر نقل التكنولوجيا، خلق فرص شغل جديدة، وتقوية النسيج الصناعي الوطني.
مشاريع مثل المدينة الصناعية “طنجة تيك” ومصانع المواد الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية تجسد حجم الفرص الكبيرة التي توفرها هذه الشراكة الواعدة.
