المغرب في المركز الخامس أفريقياً بتمويلات بلوكشين محدودة تصل إلى 1.5 مليون دولار
شهد المغرب دخولًا محتشمًا ضمن قائمة الدول الإفريقية المستفيدة من تمويلات موجهة إلى الشركات الناشئة في مجال “البلوكشين”، وفق تقرير حديث أظهر أن المملكة احتلت المرتبة الخامسة إفريقيا خلال سنة 2024، بحصة بلغت 1.5 مليون دولار فقط من مجموع التمويلات التي وصلت إلى 122.2 مليون دولار على مستوى القارة.
التقرير، الصادر عن شركة “Crypto Valley Venture Capital (CV VC)” السويسرية بالتعاون مع المجموعة البنكية الجنوب إفريقية “Absa”، أوضح أن هذه التمويلات وُزعت على 30 صفقة في إفريقيا خلال العام الجاري، مركّزًا على الديناميات الإقليمية لتطور تقنية سلسلة الكتل في الأسواق الناشئة.
واستحوذت سيشل على الحصة الأكبر من التمويلات بنسبة 31.7% (38.85 مليون دولار)، تلتها جنوب إفريقيا بـ18.4% (22.54 مليون دولار)، ثم كينيا بنسبة 4.9% (5.99 مليون دولار).
فيما نالت بلدان إفريقية أخرى، من خارج المراتب الأربع الأولى، تمويلات بلغت قيمتها الإجمالية 34.72 مليون دولار.
أما المغرب، فبالرغم من تصنيفه ضمن المراكز الخمسة الأولى، فإن حصته لم تتجاوز 1.2% من إجمالي التمويلات، وهو ما اعتبره متخصصون رقما ضعيفا، لا يعكس قدرات البلاد ولا طموحات رواد الأعمال الشباب في مجال التقنيات المالية الحديثة.
التقرير لفت إلى استمرار الحظر المفروض على العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017، لكنه أشار في المقابل إلى وجود سوق غير رسمية نشطة في تداول الأصول الرقمية. كما رجّح إمكانية حدوث تغييرات تنظيمية مرتقبة، قائلاً:
“رغم غياب إعلان رسمي بالتراجع عن الحظر، إلا أن التطورات الأخيرة توحي باقتراب المغرب من تبنّي نهج أكثر تنظيماً في التعامل مع العملات الرقمية”.
وفي هذا الإطار، أورد التقرير أن بنك المغرب صرّح، في نونبر 2024، بأنه يُعِدّ مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة، في خطوة تمثل تحولًا في موقف الدولة، وتُظهر إدراكًا متزايدًا للدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الأصول في مستقبل النظام المالي المغربي.
