المغرب في المرتبة 36 عالمياً بمتوسط أجر سنوي لا يتجاوز 6900 دولار
حلّ المغرب في مراتب متأخرة ضمن أحدث تصنيف عالمي لمتوسطات الأجور، بعدما جاء في المركز 36 عالمياً في تقرير الأجور العالمي للربع الثالث من سنة 2026، بمتوسط أجر سنوي يناهز 6900 دولار، وفق بيانات منصة «بروسفي» المتخصصة في تحليل معطيات سوق العمل والتعويضات على المستوى الدولي.
ويضع هذا المستوى المغرب ضمن البلدان الأربعين التي شملها التصنيف والتي تسجل أدنى متوسطات للأجور السنوية، بفارق كبير عن الاقتصادات التي تصدرت القائمة. وجاءت سويسرا في الصدارة بمتوسط سنوي بلغ 102,841 دولاراً، متقدمة على أستراليا التي سجلت 64,226 دولاراً، والولايات المتحدة بمتوسط قدره 53,939 دولاراً.
واعتمد التقرير على قاعدة بيانات واسعة شملت أكثر من 60 مليون عرض عمل منشور عبر أكثر من 70 دولة، إلى جانب بيانات الأجور التي يشاركها مستخدمو المنصة بشكل طوعي، بهدف رصد مستويات الأجور وتطورها في مختلف أسواق العمل.
وعلى المستوى الإقليمي، جاء المغرب في المرتبة الحادية عشرة من أصل 15 دولة ضمن المجموعة التي تجمع دولاً من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، مع تسجيل معدل نمو في متوسط الأجور بلغ 10 في المائة.
وحل المغرب مباشرة بعد ماليزيا، بمتوسط سنوي يقارب 6,900 دولار، مسجلاً نمواً قدره 10 في المائة.
وفي المقابل، جاءت الفلبين في المرتبة الثانية عشرة بمتوسط أجر سنوي بلغ حوالي 4,800 دولار، رغم تسجيلها أكثر من 115 ألف عرض عمل متضمن لبيانات الأجور.
وتلتها الهند بمتوسط بلغ 3,106 دولارات، ثم باكستان بنحو 2,813 دولاراً، بينما جاءت نيجيريا في المركز الأخير بمتوسط لم يتجاوز 1,297 دولاراً، رغم تحقيقها معدل نمو مرتفعاً بلغ 21.9 في المائة.
وعلى مستوى التصنيف العالمي، جاء المغرب بين غواتيمالا التي احتلت المركز الخامس والثلاثين بمتوسط أجر سنوي بلغ 7,691 دولاراً، والإكوادور التي جاءت في المركز السابع والثلاثين بمتوسط 6,753 دولاراً.
أما المراكز الأخيرة في القائمة العالمية، فاحتلتها جمهورية الدومينيكان والبرازيل بمتوسط أجر سنوي بلغ حوالي 6,136 دولاراً لكل منهما، بينما جاءت كولومبيا في المرتبة الأربعين والأخيرة بمتوسط 6,030 دولاراً.
وتبرز هذه النتائج استمرار الفوارق الكبيرة في مستويات الأجور بين الدول، ليس فقط بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، وإنما أيضاً داخل المجموعات الإقليمية نفسها.
وبالنسبة للمغرب، يعكس متوسط الأجر المسجل في التصنيف استمرار تحديات سوق العمل المرتبطة بمستويات الدخل والإنتاجية، في وقت تظهر فيه بيانات التقرير نمواً في متوسط الأجور مقارنة بالفترات السابقة.
كما أن ارتفاع الأجر بنسبة 10 في المائة، رغم محدودية مستواه المطلق، يشير إلى تحسن نسبي في مؤشرات التعويضات، بينما تظل الفجوة مع الاقتصادات الأعلى دخلاً واسعة، وهو ما يجعل تطور الإنتاجية وخلق وظائف ذات قيمة مضافة أعلى من أبرز العوامل المؤثرة في مسار الأجور مستقبلاً.
