المغرب على أعتاب 130 مليار دولار من الدين العام ما يمثل 79.2% من الناتج المحلي
يجد المغرب نفسه اليوم عند مفترق طرق اقتصادي حساس، حيث تشير التوقعات إلى أن الدين العام قد يرتفع ليصل إلى نحو 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، أي ما يعادل حوالي 130 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، تخطط الحكومة للاقتراض بحوالي 12.5 مليار دولار خلال العام نفسه، موزعة بين 6 مليارات دولار قروض خارجية و6.5 مليارات داخلية، ضمن استراتيجية تمويلية متوسطة وطويلة الأمد تهدف إلى دعم التنمية والمشاريع الكبرى.
الخبير الاقتصادي المغربي، أمين سامي، أوضح في حديثه لـ«سبوتنيك» أن المغرب يجد نفسه مضطرًا لمواصلة الاقتراض لأسباب متعددة، أبرزها تمويل الاستثمارات والمشاريع الكبرى في مجالات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، وأمن الماء، بالإضافة إلى تغطية عجز الموازنة الذي يستدعي موارد إضافية لتعويض النفقات.
وأشار سامي إلى أهمية الاتفاق على خط ائتماني مرن بقيمة 4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أنه يعكس الحاجة إلى التحوط ضد المخاطر والتقلبات الاقتصادية العالمية.
كما أشار إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى أدوات مالية بديلة مثل الصكوك السيادية أو إصدار سندات دولية لتنويع مصادر التمويل.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يحصل المغرب على قرض جديد من صندوق «أوبك» للتنمية الدولية بقيمة تتجاوز مليار درهم، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج «دعم الحوكمة والمرونة في مواجهة التغير المناخي»، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، ضمن خطة لدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة والخدمات الاجتماعية.
يؤكد سامي أن الاقتراض يحمل وجهًا إيجابيًا، يتمثل في تعزيز الاستثمار العام ودعم مرونة الاقتصاد أمام الصدمات مثل الجفاف أو الركود العالمي، إضافة إلى تشجيع الإصلاحات المرتبطة بالحوكمة والشفافية.
كما أن الاستثمار في قطاعات مستدامة مثل الطاقة النظيفة وتحلية المياه قد يخلق آثارًا مضاعفة على المدى الطويل، تشمل خفض التكاليف وتحسين الخدمات العامة.
