صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلالها اجتماعها الخامس يوم أمس الثلاثاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، وذلك بقيمة استثمارية تبلغ 7.7 مليار درهم.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع الـ 27 المصادق عليها ستمكن من خلق سبعة آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 5 آلاف و300 منصب شغل مباشر، وألف و700 منصب شغل غير مباشر.
كما صادقت اللجنة على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بـ 12.8 مليار درهم، حيث سيمكن هذا المشروع المتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، من خلق 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأبرز المصدر ذاته أن 89 في المائة من الاستثمارات المصادق عليها خلال هذه الدورة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ستنجزها مقاولات مغربية، كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في سبع جهات للمملكة.
وأوضح أن قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بـ 56 في المائة من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، يليه قطاع صناعة السيارات بـ 7 في المائة، ومواد البناء بـ 6 في المائة، في حين تشمل باقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4 في المائة، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيران والبيوتكنولوجيا بـ 1 في المائة لكل قطاع.
وأشار إلى أن قطاع صناعة السيارات يشكل القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 30 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21 في المائة، ثم النسيج بـ 16 في المائة.
وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، على أن دعم الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل اللائق، “يعتبران من بين أهم الأولويات لدى الحكومة ومختلف الفاعلين المعنيين، وذلك من أجل ضمان استدامة الدينامية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد”.
وتأتي هذه الدورة، وهي الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات خلال سنة 2024، “لتؤكد الدينامية التي يشهدها الاستثمار الخاص في المملكة، وتبرز كذلك الوقع الإيجابي الذي أحدثه ميثاق الاستثمار الجديد”.
