المحكمة العليا الأميركية تفتح الباب أمام ترامب لتفكيك وزارة التعليم وسط انقسام حاد
منحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، التي يهيمن عليها القضاة المحافظون، الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف جهود تقليص وزارة التعليم الفيدرالية، وذلك بإلغاء قرار قضائي سابق كان قد علّق عمليات تسريح موظفي الوزارة بشكل مؤقت.
جاء هذا القرار بعد معركة قضائية شديدة بين الإدارة الأميركية ومجموعة من الولايات المتحدة، التي تحالفت مع نقابات المعلمين لمعارضة خطوة ترامب، معتبرين أن الرئيس يتجاوز صلاحياته الدستورية وينتهك مبدأ فصل السلطات عبر محاولة إلغاء وزارة أنشأها الكونغرس عام 1979.
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الرئاسية بإلغاء وزارة التعليم، معتبرًا إياها عبئًا بيروقراطيًا ويهدف إلى تقليص حجم الحكومة.
وفي مارس الماضي، بدأ فعليًا بخفض عدد الموظفين في الوزارة إلى النصف، وأصدر تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بالشروع في إغلاق الوزارة بشكل كامل، وهو مشروع يحتاج موافقة الكونغرس ليصبح واقعًا.
ورغم هذه التحركات، أوقف قاضٍ فيدرالي عمليات تسريح الموظفين وأمر بإعادتهم إلى وظائفهم في مايو الماضي، إلا أن المحكمة العليا ألغت هذا الأمر بشكل فوري دون إبداء أسباب، مما أعاد ترامب إلى الطريق لتنفيذ خططه في تسريح الموظفين وتقليص دور الوزارة.
في المقابل، أبدت القاضيات الثلاث اللبراليات في المحكمة – سونيا سوتومايور، إيلينا كاغان، وكيتانجي براون جاكسون – رفضهن لهذا القرار، معتبرات أن السلطة الوحيدة لإلغاء الوزارة هي من حق الكونغرس فقط، محذرات من أن هذا القرار يهدد التوازن الدستوري بين السلطات ويعرض مبدأ فصل السلطات للخطر.
تاريخيًا، كانت الحكومة الفيدرالية تلعب دورًا محدودًا في تمويل التعليم، حيث كانت تساهم بنحو 13% فقط من ميزانيات المدارس الابتدائية والثانوية، بينما تعتمد الغالبية على تمويل الولايات والحكومات المحلية.
ومع ذلك، تبقى الأموال الفيدرالية حيوية للمدارس ذات الموارد المحدودة وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دورها المحوري في تطبيق قوانين الحقوق المدنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي ترامب الأوسع لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، حيث يضغط لتقليص القوى العاملة في الوكالات الحكومية، وإلغاء برامج عدة، مع تركيز خاص على مبادرات التنوع ووكالات مثل وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأميركية.
