المحكمة العليا الأميركية تستعد للفصل في مصير التعريفات الجمركية لترامب

تستعد المحكمة العليا الأميركية خلال أيام لسماع مرافعات قضية وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها من بين أهم القضايا في تاريخ الولايات المتحدة، والتي قد تحدد مستقبل جزء كبير من سياساته الجمركية، والتي تعتبر حجر الزاوية في أجندته الاقتصادية.

تركز القضية على ما إذا كان الرئيس ترامب يمتلك السلطة القانونية لفرض التعريفات الجمركية استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، الذي استخدمه لرفع الضرائب على واردات بعض الدول إلى مستويات تراوحت بين 50%، مثل الهند والبرازيل، وحتى 145% على الصين في وقت سابق هذا العام.

بحسب بيانات الجمارك وحماية الحدود الأميركية، دفعت الشركات الأميركية حتى 23 سبتمبر نحو 90 مليار دولار لتغطية التعريفات الجمركية الخاضعة للطعن، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإيرادات الجمركية للبلاد خلال السنة المالية 2025، التي انتهت في 30 سبتمبر.

وفي مقابلة صحفية، حذر ترامب من أنه في حال حكمت المحكمة ضده، فسيكون على الحكومة إعادة الأموال وتعويض الشركات عن المليارات التي دفعتها بالفعل.

ويشير خبراء التجارة إلى أن عملية استرداد هذه المبالغ لن تكون سهلة أو سريعة، كما أن آلية تأهيل الشركات للحصول على التعويضات ما زالت غير واضحة.

لطالما كانت التهديدات بفرض تعريفات أعلى أداة رئيسية استخدمها ترامب للضغط على الدول للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.

وأدى ذلك إلى التزام بعض الدول بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية واستثماراتها في الشركات الأميركية، إضافة إلى خفض الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

يمتلك الرؤساء الأميركيون تقليديًا صلاحيات واسعة لفرض تعريفات جمركية، إلا أن ترامب في ولايته الثانية اعتمد بشكل كبير على قانون IEEPA وSection 232.

ويتيح قانون Section 232 فرض رسوم أعلى لأسباب تتعلق بالأمن القومي بعد تحقيقات من وزارة التجارة، وقد استخدمه ترامب هذا العام على السيارات وقطع الغيار والصلب والألومنيوم والنحاس والأثاث، مع وجود تحقيقات مستمرة قد تؤدي إلى فرض تعريفات إضافية على سلع أخرى.

وبغض النظر عن حكم المحكمة العليا، سيظل بوسع ترامب استخدام تعريفات Section 232 وغيرها من التعريفات، لكن لن يتمكن من تعديل الرسوم الجمركية فورًا كما كان يفعل تحت قانون IEEPA.