المجلس الأعلى للحسابات يتلقى 10 أطنان من الوثائق الورقية لـ 1182 حسابًا في 10 أشهر
كشف المجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء، عن تلقيه 10 أطنان من الوثائق الورقية المتعلقة بحسابات مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية منذ بداية عام 2025 حتى نهاية أكتوبر، شملت 1182 حسابًا، فيما سجل المجلس انخفاضًا ملموسًا في حجم الورق المستلم مقارنة بالسنة الماضية، بفضل التوسع في تقديم الحسابات عبر المنصة الرقمية.
وأكد الكاتب العام للمجلس، عبد العزيز كولوح، خلال تقديم مشروع ميزانية المجلس لسنة 2026 أمام لجنة العدل بمجلس النواب، أن اعتماد الرقمنة شمل محصلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث بلغت نسبة استعمال المنصة الرقمية لدى المكلفين بالأداء بالمؤسسات والمقاولات العمومية 81%، بينما واصلت كتابة الضبط بمواكبة محاسبي الخزينة العامة بعد التحاقهم بالورش نهاية 2024.
وأشار كولوح إلى أن كتابة الضبط تعد من الركائز الأساسية لعمل المحاكم المالية، حيث تضمن انسيابية المساطر، وتقوم بضبط الإجراءات وتوثيقها وأرشفتها وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وأضاف أن كتابة الضبط واصلت خلال 2025 تحسين أساليب عملها عبر مزيج من المنهجية الرقمية ومتطلبات الضبط القضائي والإداري الدقيق، بما يعزز جودة المخرجات ويقوي ثقة المرتفقين.
وفي ما يخص نشاط كتابة الضبط، فقدمت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى نهاية أكتوبر 2025 ما مجموعه 3.119 حسابًا تشمل مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، والأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات التشريعية والجماعية الجزئية.
وأضاف كولوح أن 1880 جمعية قدمت حساباتها السنوية، في انتظار إطلاق المنصة الرقمية المخصصة لإيداع حسابات الجمعيات والهيئات المستفيدة من الدعم العمومي، ما سيساهم في تبسيط المساطر وتحسين جودة المعطيات المالية.
