اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تصادق على تمديد صفقة الدراسات المرتبطة بالأشغال

أصدرت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مؤخراً، رأياً رسمياً حول مشروعية تمديد مدة تنفيذ صفقة الدراسات ومتابعة الأشغال، بعد أن تقدمت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بطلب توضيح في هذا الشأن.

وتتعلق الصفقة بمهمة الدراسات التقنية ومراقبة سير الأشغال، حيث كان مقرراً أن تنجز الدراسات خلال ثلاثة أشهر، بينما يستمر تتبع الأشغال لمدة أربعة عشر شهراً، فيما تبلغ مدة صفقة الأشغال نفسها 18 شهراً، أي بفارق شهر واحد بين مدة الصفقتين.

وأثار هذا التفاوت استفسار الوكالة حول إمكانية استمرار مكتب الدراسات بعد انقضاء الأجل المحدد من دون تحميله غرامات، إذ أكدت الوكالة أن التأخير لا يعود لأي تقصير من جانب المكتب، بل هو نتيجة طبيعة الأشغال وطول مدة تنفيذها التي حددها صاحب المشروع.

واستشارت الوكالة الخازن المكلف بالأداء، الذي أشار نظرياً إلى ضرورة تطبيق غرامات التأخير أو فسخ الصفقة عند انتهاء الأجل، إلا أن اللجنة الوطنية، خلال جلستها المغلقة بتاريخ 9 شتنبر 2025، أكدت أن سبب عدم إتمام المكتب لمهامه ضمن الأجل التعاقدي يعود لأسباب تخص صاحب المشروع وليس للمكتب.

واستنتجت اللجنة أن منح مدة إضافية لاستكمال المهام ضروري، مؤكدة أن التزام مكتب الدراسات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدة صفقة الأشغال، وهو ما يعكس الحاجة إلى تنسيق دقيق بين آجال الصفقات المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن دفاتر الشروط الإدارية العامة لا تنص صراحة على التمديد في صفقة الخدمات، بينما تسمح صفقة الأشغال بذلك، مؤكداً سابقاً عبر الرأي رقم 145/2024 إمكانية تمديد مدة صفقة الدراسات في حال استمرار الأشغال، بما يعكس مبدأ التناسق بين الصفقات المرتبطة.

وأضافت اللجنة أن القوانين واللوائح تسمح بإبرام عقود ملحقة لإتمام الأعمال أو تمديد الأجل عند الضرورة، حيث توفر المادة 12 من دفتر شروط الأشغال والمادة 10 من دفتر شروط الخدمات الأساس القانوني لإبرام عقد ملحق يبرر تمديد مدة الصفقة.

واختتمت اللجنة توصيتها للوكالة الجهوية بضرورة التنسيق المسبق بين آجال صفقة الأشغال وصفقة الدراسات لضمان حسن التنفيذ وتفادي أي اختلال مستقبلي، مؤكدة أهمية تنظيم جداول زمنية متكاملة وواقعية تعكس تقدم المشروع الفعلي.