سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في اليابان الصادر عن بنك au Jibun ارتفاعًا طفيفًا إلى 48.7 في أبريل 2025، مقارنة بالتقدير الأولي الذي كان 48.5، ومتحسنًا من أدنى مستوى له في 12 شهرًا في مارس الذي سجل 48.4.
رغم هذا التحسن الطفيف، إلا أن المؤشر لا يزال في منطقة الانكماش للشهر العاشر على التوالي، مما يعكس استمرار ضعف الطلب وزيادة المخاوف التجارية، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الأمريكية.
وقد شهد القطاع انخفاضًا حادًا في الطلبات الجديدة، كما تراجعت المبيعات الخارجية بشكل ملحوظ، وهو الانخفاض الأكبر في ستة أشهر. استمر الإنتاج في التراجع، رغم أن وتيرة هذا التراجع كانت الأبطأ في عام 2025.
أما على مستوى الأنشطة الشرائية، فقد تراجعت للشهر السابع على التوالي، مع انخفاض المخزونات من المدخلات والسلع النهائية. وعلى الرغم من ذلك، سجلت العمالة ارتفاعًا طفيفًا، ولكن التراكمات استمرت في التراجع بسبب نقص الأعمال الجديدة.
من حيث أداء الموردين، تدهور الوضع نتيجة نقص المواد، مما أثر سلبًا على سلاسل الإمداد. وفيما يتعلق بتضخم أسعار المدخلات، فقد انخفض إلى أدنى مستوى له في عام، ولكنها ظلت مرتفعة بسبب زيادة تكاليف النقل والوقود والعمالة والمواد الخام.
أما في ما يخص أسعار البيع، فقد استمرت في الارتفاع، حيث بقي تضخم أسعار الإنتاج فوق المتوسط، رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر. وفيما يتعلق بـ المعنويات، تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020، وسط مخاوف من تراجع الطلب العالمي وارتفاع المخاطر التجارية.
